إذا كنت تعمل في السعودية، هل فكرت من قبل ماذا يترتب بعد الفسخ غير المشروع لعقد العمل؟

تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي واحدة من أكثر المواد النظامية أهمية؛ كونها تضع ضوابط وتنظم ما بعد إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. 

وتعمل المادة على توضيح مقدار التعويض الذي يستحقه الطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل بشكل تفصيلي. 

المادة 77 من نظام العمل والفصل التعسفي

يعد الفصل التعسفي أبرز طرق إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع من قبل صاحب العمل، ويترتب عليه فقدان العامل مصدر رزقه دون أي وجه حق. 

ونظرًا إلى أهمية هذا الموضوع البالغة، وضع نظام العمل السعودي ضوابط واضحة عند الإنهاء غير المشروع للعقد؛ حماية لحقوق العامل وتعويضًا له عن الإنهاء غير المبرر، ومن هنا تكمن أهمية المادة 77 من نظام العمل في المملكة.  

وتتعدد أسباب الفصل غير المشروع، ومن أبرزها ما يلي:

• حدوث مشكلة مع المدير أو اختلاف في وجهات النظر.
• طلب إجازة مرضية.
• الزواج أو الحمل أو الإنجاب. 

احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال

تواصل مع محامي متخصص الآن

ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي؟

تنص المادة 77 من نظام العمل على “إذا لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ فإن الطرف المتضرر يستحق الآتي: 

• إذا العقد غير محدد المدة، فإن المتضرر يستحق أجر 15 يومًا لكل عام قضاه العامل ضمن فترة خدمته. 
• إذا كان العقد محدد المدة: يستحق المتضرر أجر الفترة الباقية من العقد. 
• يجب ألا يقل التعويض الممنوح للمتضرر عن أجر العامل لمدة شهرين. 

شرح النص النظامي للمادة 77 من نظام العمل 

في بعض الأوقات قد يتفق العامل وصاحب العمل على تعويض يدفعه الطرف الراغب في إنهاء العقد إلى الطرف الآخر؛ تعويضًا له عن الإنهاء، وحينها يصبح الطرف الفاسخ ملتزمًا بسداد التعويض مهما كان مقداره. 

أما في حالة عدم تضمن عقد العمل شرط ينص على دفع تعويض عند إنهاء العقد بشكل غير مشروع؛ فإن القانون السعودي ينص على دفع تعويض إلى الطرف المتضرر. 

وقد عملت المادة 77 من نظام العمل السعودي على توضيح مقدار التعويض، وهو يُدفع وفقًا لنوع عقد العمل الذي يجمع الطرفين.

أولًا: عقد العمل محدد المدة  

إذا تم إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء المدة المحددة له؛ فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا وفقًا لأجر المدة المتبقية من العقد، مع ضرورة ألا يقل التعويض عن أجر شهرين للعامل. 

مثال عملي حول المادة 77 من نظام العمل السعودي

إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد عمل محدد المدة قبل موعد انتهائه بشكل غير مشروع، وكان المتبقي من مدة العقد 4 أشهر، وكان آخر أجر شهري تقاضاه العامل هو 5500 ريال.

فإن العامل يستحق تعويضًا يُحتسب على أساس الأجر الكامل عن المدة المتبقية من العقد، وذلك كما يلي:

5500 ريال × 4 أشهر = 22000 ريال.

وفي حال افترضنا في نفس المثال أن المدة المتبقية من العقد كانت شهرًا واحدًا فقط، فإن العامل يستحق تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين، باعتباره الحد الأدنى المقرر للتعويض.

ثانيًا: عقد العمل غير محدد المدة

إذا تم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا يُقدر بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، مع مراعاة ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. 

ويتميز هذا النوع من التعويض بأنه مخصص للسعوديين فقط؛ لأن حق العمل من خلال عقد غير محدد المدة يقتصر عليهم فقط داخل المملكة. 

مثال عملي

إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وكانت مدة خدمة العامل حتى تاريخ الإنهاء 6 سنوات، وكان آخر أجر شهري تقاضاه هو 5000 ريال.

فإن العامل يستحق تعويضًا يُقدر بأجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، ويتم الحساب على النحو التالي:

2500 ريال × 6 سنوات = 15000 ريال.

ولو افترضنا في نفس المثال أن مدة خدمة العامل كانت سنتين فقط، فإن التعويض وفق نفس الآلية سيكون:

2500 × 2 = 5000 ريال، ولكن نظرًا لوجود حد أدنى للتعويض يعادل أجر شهرين، فإن العامل يستحق 10000 ريال بدلًا من ذلك.

أسئلة شائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي

ما هي حقوق العامل المفصول تعسفيًا؟ 

يستحق العامل المفصول تعسفيًا تعويضًا له عن الفصل والأضرار المترتبة عليه، ويتم تحديد مقدار التعويض وفقًا لنوع عقد العمل. 

ما هي شروط استحقاق التعويض؟ 

يستحق العامل تعويضًا عن الفصل التعسفي عند توفر الشروط التالية: 

• أن يكون الفصل تعسفيًا وليس له أي أسباب مشروعة. 
• وجود عقد عمل ورقي أو إلكتروني بين العامل وصاحب العمل. 
• ألا يكون الإنهاء من قبل العامل برغبته المطلقة في ترك العمل. 

هل يشمل التعويض البدلات أم الراتب الأساسي فقط؟

يشمل التعويض أجر العامل كاملًا والمكون من الأجر الأساسي مع البدلات والعمولات.

ختامًا، تمثل المادة 77 من نظام العمل السعودي أحد أهم الضمانات القانونية التي تحمي حقوق أطراف العلاقة العمالية، حيث تضع إطارًا واضحًا لتعويض الإنهاء غير المشروع. 

لذلك، فإن فهم هذه المادة لا يقتصر على العامل فقط، بل يمتد ليشمل صاحب العمل أيضًا؛ لتجنب النزاعات وضمان الامتثال للنظام.

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.

احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال

تواصل مع محامي متخصص الآن