تكفل المادة 81 من نظام العمل السعودي حق العامل في ترك العمل وفسخ العقد وفق أسباب مشروعة؛ ولذلك فهي تعد واحدة من أبرز المواد النظامية التي يحاول العمال فهمها بشكل دقيق وواضح؛ لضمان حقوقهم وعدم التنازل عنها.
كما تنص هذه المادة على إمكانية ترك العامل للعمل دون أي إنذار مسبق أو إرسال إشعار، مع عدم إمكانية اعتراض صاحب العمل على هذا الأمر، بجانب استحقاق العامل كافة مستحقاته المالية.
نص المادة 81 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على أنه “يحق للعامل ترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية، وذلك في الحالات التالية:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية العقدية أو النظامية.
- ثبوت تعرض العامل للغش أو التضليل عند التعاقد بشأن شروط العمل.
- تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه دون رضاه.
- تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته لاعتداء أو سلوك غير لائق من صاحب العمل أو من يمثله.
- اتسام معاملة صاحب العمل بالقسوة والإهانة.
- وجود خطر جسيم في بيئة العمل مع علم صاحب العمل وعدم معالجته للأمر.
- دفع العامل لإنهاء العقد نتيجة معاملة جائرة أو مخالفة شروطه.
شرح المادة 81 من نظام العمل
قامت المادة 81 من نظام العمل بتحديد الأسباب المشروعة التي يحق للعامل وفقًا لها ترك العمل وفسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة له، وحينها لا يكون العامل ملزمًا بتقديم أي تعويض لصاحب العمل، بل يقوم بترك العمل دون إخطار، مع حقه في أخذ كافة المستحقات المالية الخاصة به.
أولًا: إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية
تُعرف الالتزامات الجوهرية بأنها كل ما يرد في عقد العمل أو يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل، إضافةً إلى ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة باعتبارها مكملة للعقد.
ومن أبرز أمثلة الالتزامات الجوهرية:
- سداد الأجر في موعده.
- صرف البدلات المتفق عليها “السكن – المواصلات”.
- توفير تذاكر السفر.
- منح الإجازات المستحقة.
ولذلك، فإن أي إخلال بهذه الالتزامات الجوهرية المتفق عليها مسبقًا، يعد سببًا مشروعًا لفسخ العقد وترك العمل.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
ثانيًا: الغش عند التعاقد
تتحقق هذه الحالة إذا ثبت قيام صاحب العمل أو من يمثله بتضليل العامل وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل أو طبيعته، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن يتم الاتفاق مع العامل على وظيفة مكتبية، ثم يتبين لاحقًا أنها وظيفة ميدانية.
ثالثًا: تكليف العامل بعمل مختلف
تتحقق هذه الحالة من الحالات المشروعة لترك العمل من قبل العامل عندما يتم تكليف العامل دون موافقته بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه في عقد العمل، أو رخصة العمل لغير السعودي.
ولا يُستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة المؤقتة، على ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يومًا في السنة.
رابعًا: الاعتداء أو السلوك غير اللائق
تتحقق هذه الحالة إذا صدر من صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته اعتداء على العامل أو أحد أفراد أسرته.
ويشمل هذا الأمر الاعتداء المادي مثل الضرب، والسلوك المخل بالآداب، ويعد هذا من الحالات المشروعة لترك العمل، سواء وقع الاعتداء على العامل نفسه أو على أحد أفراد أسرته.
خامسًا: المعاملة القاسية أو المهينة
تتحقق هذه الحالة إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة أو الظلم أو الإهانة، ويعد من أبرز أمثلتها “حرمان العامل من مكافأة أو علاوة لأسباب غير مشروعة مثل التمييز بسبب الجنسية أو اللون أو الدين”.
سادسًا: وجود خطر جسيم في مقر العمل
تتحقق هذه الحالة عند توافر الشروط التالية:
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.
- علم صاحب العمل بهذا الخطر.
- عدم اتخاذ أي إجراء لإزالته أو الوقاية منه.
سابعًا: دفع العامل لإنهاء العقد
تتحقق هذه الحالة إذا دفعت تصرفات صاحب العمل أو من يمثله وخاصة المعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد العامل إلى إنهاء العقد، بحيث يظهر أنه المُنهي له.
ومثال ذلك: تكليف العامل بأعمال شاقة أو معاملته بشكل لا يُحتمل، مع حقه في إثبات أن سبب تركه للعمل يرجع إلى تصرفات صاحب العمل.
الفرق بين الاستقالة والمادة 81
| وجه المقارنة | الاستقالة | المادة 81 |
| سبب إنهاء العقد | رغبة العامل في إنهاء العلاقة العمالية. | إخلال صاحب العمل أو تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 81. |
| الحاجة إلى سبب نظامي | لا يشترط وجود مخالفة من صاحب العمل. | يشترط وجود سبب نظامي يبرر ترك العمل. |
| الإشعار | يلتزم العامل بالإجراءات أو مدة الإشعار المقررة نظامًا أو عقدًا بحسب الحالة. | لا يشترط إشعار مسبق إذا توافرت شروط المادة 81. |
| حقوق العامل | يستحق حقوقه طبقًا لأحكام نظام العمل والعقد. | يحتفظ بكامل حقوقه النظامية، بما فيها المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها. |
| عبء الإثبات | لا يلزم إثبات مخالفة من صاحب العمل. | يقع على العامل إثبات تحقق إحدى حالات المادة 81. |
| طبيعة الإنهاء | إنهاء بإرادة العامل. | فسخ مشروع بسبب إخلال صاحب العمل أو ظروف العمل المخالفة للنظام. |
الفرق بين المادة 80 و81
| وجه المقارنة | المادة 80 | المادة 81 |
| صاحب الحق في إنهاء العقد | صاحب العمل | العامل |
| سبب الإنهاء | ارتكاب العامل إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها نظامًا. | إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو تحقق إحدى الحالات الواردة في المادة. |
| الإشعار المسبق | لا يشترط عند تحقق شروط المادة. | لا يشترط عند تحقق شروط المادة. |
| حقوق العامل | قد يفقد مكافأة نهاية الخدمة والتعويض إذا طُبقت المادة بشكل صحيح. | يحتفظ بكافة حقوقه النظامية، بما يشمل المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها. |
| عبء الإثبات | يقع على صاحب العمل لإثبات المخالفة. | يقع على العامل لإثبات سبب ترك العمل. |
| الهدف من المادة | حماية صاحب العمل من المخالفات الجسيمة التي يرتكبها العامل. | حماية العامل من إخلال صاحب العمل أو الظروف غير المشروعة في بيئة العمل. |
كيفية إثبات المادة 81
لا يكفي أن يدعي العامل وجود سبب يجيز له ترك العمل طبقًا للمادة 81 من نظام العمل، لكن يجب أن يقدم أدلة تثبت تحقق الحالة النظامية التي يستند إليها، وذلك لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي وجود المخالفة، ومن أهم وسائل الإثبات التي يمكن للعامل الاستناد إليها:
- عقد العمل لإثبات الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين.
- كشوف الرواتب أو كشف الحساب البنكي لإثبات تأخر الأجور أو عدم سدادها.
- رسائل البريد الإلكتروني، الواتساب، أو المراسلات الرسمية التي تثبت الإخلال أو سوء المعاملة.
- قرارات التكليف أو النقل إذا تم تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه.
- الشكاوى الداخلية أو البلاغات الرسمية التي سبق للعامل تقديمها إلى صاحب العمل.
- الصور، مقاطع الفيديو، أو التقارير الفنية لإثبات وجود خطر جسيم في مقر العمل متى كانت مشروعة نظامًا.
- شهادة الشهود عند وقوع اعتداء أو معاملة مهينة أو أي واقعة يكون من الصعب إثباتها بالمستندات.
هل يجب تقديم شكوى قبل ترك العمل طبقًا للمادة 81؟
لا، لا تشترط المادة 81 من نظام العمل تقديم شكوى قبل ترك العمل إذا توافرت إحدى الحالات التي تجيز للعامل فسخ العقد دون إشعار، وعلى الرغم من ذلك، يوصى عمليًا بتقديم شكوى أو توثيق المخالفة والاحتفاظ بالأدلة، لأن ذلك يساعد على إثبات حق العامل وحماية مستحقاته عند وجود خلاف أمام المحكمة العمالية.
متى ترفض المحكمة المادة؟
من الممكن أن ترفض المحكمة العمالية تطبيق المادة 81 في حالة عدم إثبات العامل توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة أو عجزه عن تقديم أدلة كافية تؤيد ادعاءه، كذلك قد يُرفض طلبه إذا تبين أن ترك العمل كان لأسباب شخصية، إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى صاحب العمل غير جوهرية، أو أن العامل أساء استخدام المادة دون وجود سبب نظامي يبرر فسخ العقد دون إشعار، وفي هذه الحالات، قد يُعتبر ترك العمل استقالة أو إنهاءً غير مستند إلى أحكام المادة 81.
خطوات ترك العمل وفقًا للمادة 81
إذا تواجدت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 81 من نظام العمل السعودي، فمن الأفضل أن يتبع العامل خطوات نظامية للمحافظة على حقوقه وتُسيهل إثبات موقفه عند حدوث أي نزاع، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- التحقق من انطباق إحدى حالات المادة 81، مثل: إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، التعرض لسوء المعاملة، أو وجود خطر جسيم في بيئة العمل.
- جمع الأدلة والمستندات التي تثبت سبب ترك العمل، مثل: عقد العمل، كشوف الرواتب، المراسلات، الشكاوى، أو أي وسيلة إثبات أخرى.
- توثيق المخالفة متى كان ذلك ممكنًا، سواء عن طريق مراسلات رسمية مع صاحب العمل أو تقديم شكوى للجهة المختصة، تحديدًا إذا كانت المخالفة مستمرة.
- إبلاغ صاحب العمل بفسخ العقد استنادًا إلى المادة 81، مع توضيح السبب النظامي الذي استند إليه العامل، حتى وإن كانت المادة لا تشترط تقديم إشعار مسبق.
- المطالبة بالمستحقات النظامية، وذلك يشمل الأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها، رصيد الإجازات، وأي حقوق مالية أخرى.
- رفع دعوى عمالية عند وجود نزاع إذا رفض صاحب العمل الاعتراف بحق العامل أو امتنع عن صرف مستحقاته، مع إرفاق جميع الأدلة التي تؤيد المطالبة.
الأدلة المقبولة لإثبات تطبيق المادة 81
تعتمد المحكمة العمالية على الأدلة التي تثبت تحقق إحدى حالات المادة 81 من نظام العمل، ومن أهمها:
- عقد العمل.
- كشوف الرواتب.
- المراسلات الإلكترونية.
- قرارات التكليف.
- الشكاوى الرسمية أو الداخلية.
- شهادة الشهود والتقارير.
- أي مستندات تثبت الإخلال أو سوء المعاملة أو وجود خطر في بيئة العمل.
ماذا يحدث بعد ترك العمل؟
في حالة ترك العامل للعمل استنادًا إلى المادة 81، وثبوت توافر أحد أسبابها، فإنه يحتفظ بحقوقه النظامية، مثل: الأجور المستحقة، مكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها، رصيد الإجازات، وأي مستحقات مالية أخرى.
أما إذا اعترض صاحب العمل على تطبيق المادة، فيمكن للعامل اللجوء إلى المحكمة العمالية للفصل في النزاع اعتمادًا على الأدلة المقدمة.
هل يجوز الرجوع بعد ترك العمل؟
يُمكن للعامل الرجوع إلى العمل إذا وافق صاحب العمل على ذلك وتم الاتفاق بين الطرفين على إعادة العلاقة التعاقدية أو إبرام عقد عمل جديد، أما إذا كان العامل قد أنهى العقد استنادًا إلى المادة 81 من نظام العمل، فلا يملك إلزام صاحب العمل بإعادته إلى وظيفته، ويقتصر حقه عند النزاع على المطالبة بحقوقه النظامية أمام المحكمة العمالية إذا توافرت شروط المادة وثبتت بالأدلة.
الأدلة المقبولة وغير المقبولة لإثبات المادة 81
| الأدلة المقبولة | الأدلة غير المقبولة |
| عقد العمل أو ملحقاته | الادعاءات المجردة دون أي دليل |
| كشوف الرواتب أو كشف الحساب البنكي | الأقوال الشفهية غير المؤيدة بمستندات أو شهود |
| رسائل البريد الإلكتروني، الواتساب، والمراسلات الرسمية | الشائعات أو أقوال الآخرين دون شهادة |
| قرارات التكليف، الإنذارات، أو التعاميم الداخلية | مستندات غير مكتملة أو مجهولة المصدر |
| الشكاوى المقدمة إلى صاحب العمل أو الجهات المختصة | مستندات مزورة أو تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة |
| شهادة الشهود المقبولة نظامًا | التسجيلات أو الصور التي لا تثبت الواقعة أو لا تتعلق بها |
| التقارير الطبية أو الفنية عند الحاجة | أي دليل لا يثبت وجود إحدى حالات المادة 81 بشكل مباشر |
أمثلة حول المادة 81 من نظام العمل
يوضح المحامي مهند تميم أمثلة مبسطة لأبرز الحالات التي يجوز فيها للعامل الاستناد إلى المادة 81 لترك العمل دون إشعار، متى توافرت الشروط النظامية وثبتت بالأدلة، وهي:
مثال 1: تأخر صرف الراتب
إذا تأخر صاحب العمل في صرف راتب العامل بشكل متكرر رغم المطالبة به، فيجوز للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية.
مثال 2: تغيير طبيعة الوظيفة
في حالة التعاقد مع العامل على وظيفة إدارية، ثم تكليفه دون موافقته بأعمال ميدانية تختلف جوهريًا عن العقد، جاز له الاستناد إلى المادة 81.
مثال 3: التعرض للإهانة أو سوء المعاملة
إذا تعرض العامل للإهانة أو التهديد أو المعاملة الجائرة من صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكان ذلك ثابتًا بالأدلة، فيحق له فسخ العقد دون إشعار.
مثال 4: وجود خطر في بيئة العمل
في حالة أن بيئة العمل تمثل خطرًا جسيمًا على سلامة العامل، وكان صاحب العمل يعلم بذلك ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالته، جاز للعامل ترك العمل طبقًا للمادة 81.
أخطاء شائعة عند تطبيق المادة 81
يقع بعض العمال في أخطاء من الممكن أن تؤثر على قبول مطالبتهم بتطبيق المادة 81، ومن أهمها:
- ترك العمل دون التأكد من انطباق إحدى حالات المادة 81.
- عدم الاحتفاظ بالأدلة التي تثبت إخلال صاحب العمل أو المخالفة.
- الاعتماد على الادعاءات أو المراسلات الشفهية فقط دون توثيق.
- الخلط بين أحكام المادة 80 الخاصة بصاحب العمل والمادة 81 الخاصة بحق العامل.
- التأخر في المطالبة بالحقوق أو رفع الدعوى عند نشوء النزاع.
مثال قضائي على تطبيق المادة 81
تأخر صاحب العمل في صرف رواتب العامل لعدة أشهر، واحتفظ العامل بكشوف الحساب البنكي والمطالبات المكتوبة التي تثبت التأخير.
وبعد تركه العمل استنادًا إلى المادة 81، قدم هذه الأدلة أمام المحكمة العمالية، فقضت باستحقاقه حقوقه النظامية لثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، يوضح هذا المثال أن توافر الدليل هو العنصر الحاسم في قبول تطبيق المادة 81.
المادة 81 ليست وسيلة لترك العمل متى شاء العامل، لكنها عبارة عن ضمان نظامي يحميه عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته، لذلك فإن نجاح المطالبة يعتمد على توافر السبب النظامي وإثباته بالأدلة، وليس على مجرد الادعاء.
المحامي مهند تميم شريك مؤسس مكتب الغامدي وتميم للمحاماة
أسئلة شائعة حول المادة 81 من نظام العمل السعودي
هل يحق للعامل ترك العمل بدون إنذار؟
نعم، يحق للعامل ترك العمل دون إنذار مسبق في الحالات التي حددتها المادة 81 من نظام العمل السعودي، مثل إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو تعرض العامل لمعاملة قاسية، أو وجود خطر جسيم في بيئة العمل، بشرط أن تكون هذه الأسباب ثابتة ومؤثرة على استمرار العلاقة العمالية.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند المادة 81؟
نعم، في الغالب يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وكافة مستحقاته النظامية عند تطبيق المادة 81، لأن تركه للعمل في هذه الحالة يُعد إنهاءًا مشروعًا بسبب خطأ أو إخلال من صاحب العمل، وبالتالي لا يُحرم من حقوقه المالية المقررة نظامًا.
ما الفرق بين المادة 80 والمادة 81؟
تختلف المادة 80 عن المادة 81 في أن المادة 80 تمنح صاحب العمل حق إنهاء عقد العامل دون مكافأة أو تعويض في حالات محددة من الخطأ الجسيم من جانب العامل، بينما المادة 81 تمنح العامل حق ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه، إذا كان السبب راجعًا إلى صاحب العمل أو ظروف عمل غير مشروعة.
هل يشترط إثبات السبب؟
نعم، يجب على العامل إثبات تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 81 حتى يستفيد من أحكامها.
كيف أثبت إخلال صاحب العمل؟
عن طريق عقد العمل، كشوف الرواتب، المراسلات، الشكاوى، وشهادة الشهود أو أي دليل نظامي آخر.
هل يشمل العامل الأجنبي؟
نعم، تسري المادة 81 على جميع العمال الخاضعين لنظام العمل السعودي، بمن فيهم غير السعوديين.
هل يجوز ترك العمل فورًا؟
نعم، إذا توافرت إحدى حالات المادة 81، فيجوز للعامل ترك العمل دون إشعار مسبق.
هل أبلغ الموارد البشرية؟
لا يشترط النظام ذلك، لكن يُستحسن توثيق السبب أو إبلاغ جهة العمل لحماية حقوق العامل.
هل أرفع دعوى؟
إذا رفض صاحب العمل حقوقك أو اعترض على تطبيق المادة 81، فيمكن رفع دعوى أمام المحكمة العمالية.
هل تسقط الحقوق؟
لا، إذا ثبت انطباق المادة 81، يحتفظ العامل بحقوقه النظامية وفقًا لأحكام نظام العمل.
ختامًا، تُعد المادة 81 من نظام العمل السعودي من المواد المهمة التي تضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تحمي العامل من أي ممارسات غير عادلة قد تجبره على ترك العمل قسرًا، وتمنحه في الوقت نفسه حق فسخ العقد بشكل مشروع دون فقدان حقوقه النظامية.
المصادر والمراجع الرسمية
نظام العمل السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.