تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي على الحالات التي يمكن أن ينتهي فيها عقد العمل بشكل مشروع، ودون أن يعد الإنهاء فصلًا تعسفيًا أو إخلالًا بأيٍ من شروط العقد وبنوده، ومن هنا تكمن أهمية المادة لأنها تعمل على تحديد الشكل النظامي لإنهاء العلاقة العمالية، ولا يختلف في ذلك نوع العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
كما تهدف هذه المادة إلى الموازنة بين مصلحة العامل وحقه في التمتع باستقرار وظيفي، وحق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل عند وجود أسباب مشروعة.
نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 74 من نظام العمل على أنه ينتهي عقد العمل في الحالات التالية:
- اتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد، مع وجود موافقة كتابية من العامل.
- انتهاء مدة العقد المحددة مسبقًا، ما لم يتم تجديد العقد.
- رغبة أحد طرفي العقد في إنهائه إذا كان العقد غير محدد المدة.
- وصول العامل سن التقاعد وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد الوصول إلى هذه السن.
- القوة القاهرة.
- تعرض المنشأة للإغلاق النهائي.
- انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
ما هو شرح المادة 74 من نظام العمل؟
نصت المادة على الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، وسنقوم بشرحها في السطور القادمة.
أولًا: اتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد
ينتهي عقد العمل عند اتفاق الطرفين حتى لو لم تنتهي المدة المحددة له، ويُشترط هنا وجود موافقة كتابية من العامل؛ لأنها أبرز طرق الإثبات.
ثانيًا: انتهاء مدة العقد المحددة مسبقًا
إذا كان عقد العمل محدد المدة؛ فإنه ينتهي بانتهاء مدته المحددة منذ بداية العلاقة العمالية، لكن يجوز للطرفين الاتفاق على تجديد العقد ثانية، سواء لمدة محددة أو فترة مماثلة، وحينها ينتهي العقد بانتهاء فترة التجديد.
ثالثًا: رغبة أحد طرفي العقد إذا كان غير محدد المدة
وفقًا لنظام العمل السعودي، فإن المواطن السعودي فقط من يحق له العمل وفق عقد عمل غير محدد المدة، وحينها يجوز للعامل أو صاحب العمل إنهاء العقد عند وجود سبب مشروع أو رغبة أحدهما، لكن إذا تم الإنهاء لسبب غير مشروع؛ فإن الطرف المتضرر حينها يحق له المطالبة بتعويض وفقًا للمادة 77 من نظام العمل.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
رابعًا: وصول العامل سن التقاعد
تنتهي العلاقة العمالية بوصول العامل إلى سن التقاعد، وهو عمر الستين للرجال والنساء، لكن يمكن أن يقل سن التقاعد عن الستين في حالات التقاعد المبكر والمحددة وفقًا للائحة الداخلية للعمل.
كما يعد عقد العمل ساريًا رغم الوصول إلى سن التقاعد عند اتفاق الطرفين على استمرار العقد بعد تجاوز الستين، أو إذا كانت مدة العقد المحددة تستمر بعد وصول العامل إلى سن التقاعد؛ فحينها ينتهي العقد عند انتهاء مدته.
خامسًا: القوة القاهرة
تُعرف القوة القاهرة بأنها سبب خارج عن إرادة العامل وصاحب العمل ينتج عنه حينها استحالة تنفيذ بنود العقد من قبل أحد الطرفين أو كليهما معًا، ومن أبرز أمثلة القوة القاهرة:
- وقوع زلزال نتج عنه انهيار منشأة العمل.
- إصابة العامل بعجز كلي يعيقه عن أداء عمله.
- قرار الجهات المختصة بمغادرة العامل غير السعودي للمملكة.
سادسًا: تعرض المنشأة للإغلاق النهائي
يعد تعرض المنشأة للإغلاق النهائي من أبرز حالات انتهاء عقد العمل، ومن أبرز أسباب الإغلاق:
- الإفلاس.
- تصفية المنشأة.
- صدور قرار من الجهات المختصة بالإغلاق النهائي كعقاب.
- إلغاء ترخيص المنشأة أو سحبه.
سابعًا: انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل
عند انتهاء النشاط أو إغلاق الفرع الذي يعمل فيه العامل؛ فإن عقد العمل حينها ينتهي وهذا على الرغم من أن المنشأة تظل قائمة وتمارس أنشطة أخرى، وهذا ما لم يقرر صاحب العمل استمرار العامل في أداء مهام عمل آخر.
ثامنًا: أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر
إذا ذكر أي نظام آخر غير نظام العمل حالات إنهاء العلاقة العمالية، فإن هذه الحالات تندرج ضمن حالات إنهاء العقد حتى لو لم يتم ذكرها بشكل صريح في هذا النظام.
الفرق بين انتهاء عقد العمل وفسخ عقد العمل
| وجه المقارنة | انتهاء عقد العمل | فسخ عقد العمل |
| التعريف | انتهاء العلاقة العمالية بشكل نظامي عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 74. | إنهاء العقد بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته أو لوجود سبب يجيز الفسخ وفقًا للنظام أو العقد. |
| السبب | يحدث بسبب انتهاء مدة العقد، اتفاق الطرفين، الاستقالة، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة، أو غيرها من الحالات النظامية. | يحدث نتيجة مخالفة عقد العمل أو تحقق إحدى حالات الفسخ الواردة في النظام، مثل الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و81 من نظام العمل. |
| الطبيعة القانونية | انتهاء طبيعي ومشروع للعلاقة التعاقدية دون اعتبار أحد الطرفين مخطئًا. | إنهاء استثنائي يتعلق بوجود سبب قانوني أو إخلال بالعقد. |
| التعويض | لا يترتب عليه تعويض في الأصل إذا تم وفقًا للحالات النظامية، مع احتفاظ العامل بحقوقه المالية المستحقة. | قد ينتج عنه تعويض إذا كان الفسخ غير مشروع أو تم بالمخالفة لأحكام النظام. |
| مكافأة نهاية الخدمة | يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المستحقات طبقًا لأحكام النظام متى توافرت شروط استحقاقها. | يعتمد الاستحقاق على سبب الفسخ والنصوص النظامية المطبقة على الحالة. |
| أمثلة | انتهاء مدة العقد المحدد، قبول الاستقالة، بلوغ سن التقاعد أو الإغلاق النهائي للمنشأة. | فصل العامل لارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 80، أو ترك العامل للعمل وفقًا للمادة 81 بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته. |
الفرق بين المادة 74 و 75 من نظام العمل
| وجه المقارنة | المادة 74 | المادة 75 |
| موضوع المادة | تحدد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بشكل نظامي. | تنظم كيفية إنهاء العقد غير محدد المدة بالإشعار. |
| نوع العقد | تطبق على العقود محددة المدة وغير محددة المدة بحسب الحالة. | تطبق على العقود غير محددة المدة فقط. |
| سبب الإنهاء | انتهاء مدة العقد، اتفاق الطرفين، الاستقالة، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة، وغيرها من الحالات النظامية. | رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد غير محدد المدة مع وجود سبب مشروع والالتزام بالإشعار النظامي. |
| الإشعار | لا يشترط الإشعار في جميع الحالات، وإنما بحسب سبب انتهاء العقد. | يشترط توجيه إشعار للطرف الآخر قبل الإنهاء وفقًا للمدة النظامية. |
| النتيجة النظامية | ينتهي العقد بشكل مشروع عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة. | ينتهي العقد غير محدد المدة بعد استيفاء متطلبات الإشعار والسبب المشروع. |
| العلاقة بالمادة الأخرى | تحدد أسباب انتهاء عقد العمل. | تنظم إجراءات إنهاء العقد غير محدد المدة عندما يكون سبب الإنهاء هو إرادة أحد الطرفين. |
ملاحظة قانونية
لا يعني انتهاء عقد العمل وفقًا للمادة 74 سقوط جميع حقوق العامل، إذ يظل من حقه الحصول على مستحقاته المالية مثل الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأي حقوق أخرى مقررة نظامًا، ما لم يوجد نص يخالف ذلك.
أحكام انتهاء عقد عمل غير السعوديين
تخضع عقود العامل غير السعودي لأحكام خاصة إلى جانب المادة 74، ومن أبرزها أن عقد عمل غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا لم تُحدد مدة العقد، فتُعتبر مدته سنة من تاريخ مباشرة العمل، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر الطرفان في تنفيذه، كذلك ينتهي العقد في الحالات المنصوص عليها في المادة 74، مع التزام صاحب العمل بإتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بانتهاء العلاقة العمالية، بما يتضمن تسوية المستحقات وتذكرة العودة إلى موطن العامل في الحالات التي يوجبها النظام.
ماذا بعد انتهاء عقد العمل؟
يترتب على انتهاء عقد العمل مجموعة من الحقوق والالتزامات التي كفلها نظام العمل لضمان إنهاء العلاقة العمالية بشكل نظامي وحفظ حقوق الطرفين، وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:
الحقوق بعد انتهاء العقد
يحتفظ العامل بجميع حقوقه النظامية بعد انتهاء العقد، مثل: الأجر المستحق، مكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها، مقابل رصيد الإجازات، وأي مستحقات مالية أخرى يقررها النظام.
التعويض
لا يترتب على انتهاء العقد وفقًا للحالات المنصوص عليها في المادة 74 تعويض في الأصل، إلا إذا وقع الإنهاء بالمخالفة للنظام أو استحق التعويض بموجب نص نظامي أو اتفاق بين الطرفين.
شهادة الخبرة
يلتزم صاحب العمل بناءً على طلب العامل بإصدار شهادة خدمة دون مقابل، تتضمن مدة العمل والمسمى الوظيفي وآخر أجر، ولا يجوز أن تتضمن ما يسيء إلى سمعة العامل.
رصيد الإجازات
إذا انتهت علاقة العمل قبل استخدام العامل لرصيد إجازاته السنوية، استحق مقابلاً ماليًا عن الأيام المتبقية طبقًا لأحكام نظام العمل.
المستحقات النهائية
يلتزم صاحب العمل بتصفية حقوق العامل خلال أسبوع من انتهاء العقد، أو خلال أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العلاقة العمالية.
استمرار العامل بعد انتهاء العقد
يُمكن للعامل الاستمرار في العمل بعد انتهاء العقد إذا أجاز النظام ذلك أو اتفق الطرفان على الاستمرار، مثل: الاتفاق على تجديد العقد أو استمرار العمل بعد بلوغ سن التقاعد طبقًا لأحكام النظام.
نموذج إنهاء عقد العمل
يمكن الاستعانة بالنموذج التالي عند إنهاء عقد العمل بالاتفاق بين الطرفين، مع مراعاة تعديل البيانات بشكل يتوافق مع حالة كل عقد، وإثبات تاريخ الإنهاء والمستحقات المالية بشكل واضح.
التاريخ: / /
الطرف الأول (صاحب العمل): ….
الطرف الثاني (العامل): ….
رقم عقد العمل: ….
اتفق الطرفان على إنهاء عقد العمل المبرم بينهما اعتبارًا من تاريخ: / / ، وذلك طبقًا لأحكام نظام العمل السعودي.
ويقر الطرفان بما يلي:
- تحديد آخر يوم عمل للعامل.
- تسوية جميع المستحقات المالية المستحقة وفقًا للنظام.
- تسليم العهد إن وجدت، وإخلاء الطرف وفق الإجراءات المتبعة.
- لا يخل هذا الاتفاق بأي حقوق يقررها نظام العمل أو أي أنظمة أخرى ذات صلة.
توقيع صاحب العمل: ….
توقيع العامل: ….
الفرق بين المادة 74 والمادة 77
| وجه المقارنة | المادة 74 | المادة 77 |
| موضوع المادة | تحدد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بشكل مشروع. | تنظم التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. |
| متى تُطبق؟ | عند تحقق إحدى حالات انتهاء العقد المنصوص عليها في النظام، مثل: انتهاء المدة، اتفاق الطرفين، أو بلوغ سن التقاعد. | عند إنهاء العقد بالمخالفة للنظام أو دون سبب مشروع، سواء من العامل أو صاحب العمل. |
| الهدف | تنظيم أسباب انتهاء العلاقة العمالية. | حماية الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع وتعويضه. |
| التعويض | لا يترتب عليه تعويض في الأصل إذا تم الإنهاء وفقًا للحالات النظامية. | يترتب عليه تعويض وفقًا لما ينص عليه العقد، أو وفق الضوابط الواردة في المادة 77 إذا لم يحدد العقد مقدار التعويض. |
| حقوق العامل | يحتفظ العامل بمستحقاته النظامية، مثل: مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات متى استحقها. | يستحق العامل مستحقاته النظامية، إلى جانب التعويض إذا كان هو الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع. |
| أمثلة | انتهاء مدة العقد، الاستقالة، القوة القاهرة، أو الإغلاق النهائي للمنشأة. | إنهاء صاحب العمل للعقد دون سبب مشروع، أو إنهاء العامل للعقد بالمخالفة لما يقرره النظام بما يسبب ضررًا للطرف الآخر. |
أخطاء شائعة عند تطبيق المادة 74 من نظام العمل
على الرغم من وضوح المادة 74، لكن هناك بعض الأخطاء الإجرائية أو القانونية قد تتسبب في نزاعات عمالية أو المطالبة بالتعويض، ومن أبرزها:
- الخلط بين انتهاء العقد وفسخه، فلكل منهما أحكام وآثار نظامية مختلفة.
- الاعتقاد بأن أي إنهاء للعقد يندرج تحت المادة 74، رغم أن بعض الحالات تخضع للمواد 75 أو 77 أو 80 أو 81 بحسب سبب الإنهاء.
- إغفال التوثيق الكتابي عند إنهاء العقد بالاتفاق بين الطرفين، رغم اشتراط موافقة العامل كتابة.
- عدم الالتزام بالإشعار عند إنهاء العقد غير محدد المدة في الحالات التي يوجب فيها النظام ذلك.
- الاعتقاد بأن انتهاء العقد يسقط حقوق العامل المالية، بينما تظل المستحقات النظامية واجبة السداد وفقًا لأحكام نظام العمل.
- التوقيع على مخالصة أو اتفاق إنهاء قبل مراجعة الحقوق والمستحقات، الأمر الذي قد يؤثر في إثبات بعض المطالبات لاحقًا.
أمثلة عملية على تطبيق المادة 74 من نظام العمل
توضح الأمثلة التالية طريقة تطبيق المادة 74 في مواقف عملية شائعة، مع مراعاة اختلاف سبب انتهاء العقد وآثاره النظامية:
انتهاء مدة العقد المحدد
أبرمت شركة مع موظف عقدًا لمدة سنتين، وانتهت المدة دون اتفاق على التجديد، فانتهى العقد تلقائيًا وفق المادة 74، مع استحقاق العامل حقوقه النظامية.
إنهاء العقد بالاتفاق
اتفق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، ووقع العامل موافقة كتابية، واعتبر هذا الإنهاء نظاميًا وليس فصلًا تعسفيًا.
الاستقالة
قدم العامل استقالته وقُبلت وفقًا للإجراءات النظامية، فانتهى عقد العمل باعتبار الاستقالة إحدى حالات انتهاء العقد المنصوص عليها في المادة 74 بعد التعديلات الأخيرة.
بلوغ سن التقاعد
بلغ العامل سن التقاعد النظامي، ولم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة العمالية، فانتهى العقد مع صرف المستحقات المقررة نظامًا.
إغلاق المنشأة نهائيًا
أُغلقت المنشأة بشكل نهائي نتيجة تصفيتها، فأُنهيت عقود العاملين استنادًا إلى المادة 74، مع التزام صاحب العمل بتسوية حقوقهم المالية.
رأي المحامي مهند تميم في المادة 74
“المادة 74 لا تمنح أي طرف حرية إنهاء عقد العمل دون ضوابط، لكنها تحدد الحالات النظامية التي تنتهي فيها العلاقة العمالية بشكل مشروع، مع بقاء الحقوق المالية للعامل قائمة ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، لذلك فإن التحقق من سبب انتهاء العقد والإجراءات المتبعة يعتبر الخطوة الأهم لتفادي النزاعات العمالية في المستقبل”.
أسئلة شائعة حول المادة 74 من نظام العمل السعودي
ما هو الفرق بين المادة 77 والمادة 74 من نظام العمل؟
يكمن الفرق بين المادتين في أن كلًا منهما يتولى تنظيم جانب مختلف من إنهاء العلاقة العمالية، حيث تتضمن المادة 74 حالات انتهاء عقد العمل بشكل مشروع، كانتهاء مدة العقد أو اتفاق الطرفين على إنهائه.
بينما تركز المادة 77 من نظام العمل على التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع أو دون سبب مشروع.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد وفق المادة 74؟
نعم، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل وفقًا للمادة 74 من نظام العمل السعودي، طالما لم يكن سبب انتهاء العقد من الحالات التي تحرمه من هذه المكافأة وفقًا للنظام، حيث إن انتهاء العقد بشكل مشروع لا يعني سقوط الحقوق المالية للعامل، بل يظل مستحقًا لكافة مستحقاته النظامية.
هل يمكن اعتبار إنهاء العقد وفق المادة 74 فصلًا تعسفيًا؟
لا، لا يُعد إنهاء عقد العمل وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 74 فصلًا تعسفيًا، طالما تم وفق سبب مشروع ومنصوص عليه نظامًا، أما إذا تم الإنهاء خارج هذه الحالات أو دون سبب مشروع، فقد يُعتبر فصلًا تعسفيًا ويستحق العامل التعويض وفقًا للمادة 77 من نظام العمل.
هل تنتهي العلاقة تلقائيًا بانتهاء مدة العقد؟
نعم، إذا كان العقد محدد المدة وانتهت مدته دون تجديد أو اتفاق على الاستمرار، فينتهي تلقائيًا وفقًا للمادة 74.
هل يجوز تجديد العقد بعد انتهائه؟
نعم، يُمكن للطرفين الاتفاق على تجديد العقد صراحةً قبل أو عند انتهاء مدته طبقًا لأحكام نظام العمل.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، لا يؤدي انتهاء العقد وفق المادة 74 إلى سقوط مكافأة نهاية الخدمة أو أي مستحقات نظامية متى توافرت شروط استحقاقها.
هل انتهاء العقد يعني الفصل؟
لا، انتهاء العقد طبقًا للمادة 74 يُعتبر انتهاءً مشروعًا للعلاقة العمالية، ولا يُعد فصلًا تعسفيًا إذا تم وفقًا للحالات المنصوص عليها في النظام.
ماذا يحدث إذا استمر العامل بعد انتهاء العقد؟
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته في الحالات التي يجيزها النظام، فيُعامل العقد وفقًا لأحكام التجديد المنصوص عليها في نظام العمل.
هل يختلف السعودي عن غير السعودي؟
نعم، يخضع غير السعودي لأحكام خاصة، أبرزها أن عقده يكون مكتوبًا ومحدد المدة وفق المادة 37 من نظام العمل، مع تطبيق حالات الانتهاء الواردة في المادة 74.
هل يجوز الاتفاق على استمرار العقد؟
نعم، يجوز للطرفين الاتفاق على استمرار أو تجديد العقد إذا أجاز النظام ذلك، بما في ذلك الاستمرار بعد بلوغ سن التقاعد باتفاقهما.
ختامًا، تعد المادة 74 من نظام العمل السعودي الأساس القانوني لإنهاء عقود العمل بشكل مشروع؛ لذلك من المهم لكل من العامل وصاحب العمل فهم هذه الحالات جيدًا لتجنب الوقوع في النزاعات العمالية أو التعويضات غير المتوقعة.
المصادر والمراجع الرسمية
نظام العمل السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال محامي قضايا عمالية أو من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.