إذا كنت تعمل في السعودية، هل فكرت من قبل ماذا يترتب بعد الفسخ غير المشروع لعقد العمل؟
تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي واحدة من أكثر المواد النظامية أهمية؛ كونها تضع ضوابط وتنظم ما بعد إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.
وتعمل المادة على توضيح مقدار التعويض الذي يستحقه الطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل بشكل تفصيلي.
المادة 77 من نظام العمل والفصل التعسفي
يعد الفصل التعسفي أبرز طرق إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع من قبل صاحب العمل، ويترتب عليه فقدان العامل مصدر رزقه دون أي وجه حق.
ونظرًا إلى أهمية هذا الموضوع البالغة، وضع نظام العمل السعودي ضوابط واضحة عند الإنهاء غير المشروع للعقد؛ حماية لحقوق العامل وتعويضًا له عن الإنهاء غير المبرر، ومن هنا تكمن أهمية المادة 77 من نظام العمل في المملكة.
وتتعدد أسباب الفصل غير المشروع، ومن أبرزها ما يلي:
- حدوث مشكلة مع المدير أو اختلاف في وجهات النظر.
- طلب إجازة مرضية.
- الزواج أو الحمل أو الإنجاب.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 77 من نظام العمل على “إذا لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ فإن الطرف المتضرر يستحق الآتي:
- إذا العقد غير محدد المدة، فإن المتضرر يستحق أجر 15 يومًا لكل عام قضاه العامل ضمن فترة خدمته.
- إذا كان العقد محدد المدة: يستحق المتضرر أجر الفترة الباقية من العقد.
- يجب ألا يقل التعويض الممنوح للمتضرر عن أجر العامل لمدة شهرين.
شرح النص النظامي للمادة 77 من نظام العمل
في بعض الأوقات قد يتفق العامل وصاحب العمل على تعويض يدفعه الطرف الراغب في إنهاء العقد إلى الطرف الآخر؛ تعويضًا له عن الإنهاء، وحينها يصبح الطرف الفاسخ ملتزمًا بسداد التعويض مهما كان مقداره.
أما في حالة عدم تضمن عقد العمل شرط ينص على دفع تعويض عند إنهاء العقد بشكل غير مشروع؛ فإن القانون السعودي ينص على دفع تعويض إلى الطرف المتضرر.
وقد عملت المادة 77 من نظام العمل السعودي على توضيح مقدار التعويض، وهو يُدفع وفقًا لنوع عقد العمل الذي يجمع الطرفين.
أولًا: عقد العمل محدد المدة
إذا تم إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء المدة المحددة له؛ فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا وفقًا لأجر المدة المتبقية من العقد، مع ضرورة ألا يقل التعويض عن أجر شهرين للعامل.
إقرأ عن: المادة 80 من نظام العمل و المادة 81 من نظام العمل
مثال عملي حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد عمل محدد المدة قبل موعد انتهائه بشكل غير مشروع، وكان المتبقي من مدة العقد 4 أشهر، وكان آخر أجر شهري تقاضاه العامل هو 5500 ريال.
فإن العامل يستحق تعويضًا يُحتسب على أساس الأجر الكامل عن المدة المتبقية من العقد، وذلك كما يلي:
5500 ريال × 4 أشهر = 22000 ريال.
وفي حال افترضنا في نفس المثال أن المدة المتبقية من العقد كانت شهرًا واحدًا فقط، فإن العامل يستحق تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين، باعتباره الحد الأدنى المقرر للتعويض.
ثانيًا: عقد العمل غير محدد المدة
إذا تم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا يُقدر بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، مع مراعاة ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
ويتميز هذا النوع من التعويض بأنه مخصص للسعوديين فقط؛ لأن حق العمل من خلال عقد غير محدد المدة يقتصر عليهم فقط داخل المملكة.
مثال عملي
إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وكانت مدة خدمة العامل حتى تاريخ الإنهاء 6 سنوات، وكان آخر أجر شهري تقاضاه هو 5000 ريال.
فإن العامل يستحق تعويضًا يُقدر بأجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، ويتم الحساب على النحو التالي:
2500 ريال × 6 سنوات = 15000 ريال.
ولو افترضنا في نفس المثال أن مدة خدمة العامل كانت سنتين فقط، فإن التعويض وفق نفس الآلية سيكون:
2500 × 2 = 5000 ريال، ولكن نظرًا لوجود حد أدنى للتعويض يعادل أجر شهرين، فإن العامل يستحق 10000 ريال بدلًا من ذلك.
هل يمكن الجمع بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟
نعم. التعويض عن الفسخ غير المشروع بموجب المادة 77 هو حق مالي يدفع لجبر الضرر الواقع على العامل نتيجة فقدان وظيفته بشكل تعسفي.
بينما مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 84 حقًا أصيلًا ومكتسبًا للعامل عن سنوات عمله التي قضاها في العمل، لذلك التزام صاحب العمل بدفع التعويض لا يسقط حقه في صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ويتم احتساب كل منهما بشكل مستقل.
خطوات رفع دعوى فصل تعسفي
- التسوية الودية: تقديم طلب إلكتروني عبر منصة ودي التابعة لوزارة الموارد البشرية، تُمنح مهلة 21 يومًا لمحاولة الصلح بين العامل وصاحب العمل.
- المحكمة العمالية: في حال تعذر الصلح، يتم تحويل الدعوى إلكترونيًا وبشكل تلقائي إلى المحاكم العمالية عبر منصة ناجز بوزارة العدل.
- الجلسات القضائية: حضور الجلسات (عن بُعد) وتقديم الأدلة التي تثبت عدم مشروعية الفصل للمطالبة بالتعويض وتصفية المستحقات.
مدة المطالبة بالتعويض
حدد نظام العمل السعودي مدة قاطعة لسماع الدعاوى العمالية؛ حيث تسقط حقوق العامل في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي أو أي مستحقات أخرى بمرور 12 شهرًا تبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وذلك وفقا للمادة 234 من نظام العمل، ما لم يُقدم عذرًا شرعيًا تقبله المحكمة.
هل يجوز الاتفاق على تعويض مختلف؟
نعم، أتاح المنظم السعودي مرونة التعاقد؛ حيث نصت المادة 77 صراحةً على عبارة: “ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه لسبب غير مشروع”.
بمعنى ان الطرفين لهم الحق في الاتفاق المسبق في عقد العمل على مبلغ تعويض محدد، وفي حال حدوث فصل تعسفي، يلتزم القاضي العمالي بتطبيق قيمة التعويض المتفق عليها في العقد أولًا.
متى لا تنطبق المادة 77؟
لا يستحق العامل أو صاحب العمل أي تعويضات بموجب المادة 77، وتخرج الحالة عن مفهوم الفصل التعسفي في الحالات التالية:
- فترة التجربة: إنهاء العقد خلال فترة التجربة المنصوص عليها (المادة 53).
- القوة القاهرة: إغلاق المنشأة بالكامل أو إفلاسها، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
- الأسباب المشروعة: إذا تم الفسخ بناءً على الأسباب المحددة في المادتين 74 و 80.
- الاستقالة الطوعية: إنهاء العقد برغبة العامل وإرادته الحرة دون إكراه.
الفروق بين المواد (77،80،74)
لتجنب الخلط بين المواد القانونية التي تنظم انتهاء العلاقة العمالية، توضح الجداول الآتية الفروق بدقة:
| الفرق بين المادة 77 والمادة 80 | ||
|---|---|---|
| وجه المقارنة | المادة (77) – الفسخ غير المشروع | المادة (80) – الفصل التأديبي |
| سبب الإنهاء | بدون سبب مشروع (فصل تعسفي). | خطأ جسيم من العامل (غياب، إفشاء أسرار، اعتداء). |
| التعويض | يستحق الطرف المتضرر تعويضًا ماديًا. | لا يستحق العامل أي تعويض عن الفصل. |
| مكافأة نهاية الخدمة | تُصرف للعامل كاملة. | يُحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة. |
| الإشعار المسبق | يُشترط التعويض عن مهلة الإنذار إذا لم تُمنح. | يتم الفصل دون الحاجة لفترة إنذار. |
| الفرق بين المادة 77 و 74 | ||
|---|---|---|
| وجه المقارنة | المادة (77) – الفسخ غير المشروع | المادة (74) – الانتهاء الطبيعي للعلاقة |
| طبيعة الإنهاء | إنهاء من طرف واحد بشكل تعسفي أو غير مبرر. | إنهاء مشروع وطبيعي بقوة النظام. |
| الحالات المشمولة | تصفية الموظف لتخفيض التكاليف أو لأسباب شخصية. | انتهاء مدة العقد، بلوغ سن التقاعد، أو اتفاق الطرفين. |
| الالتزام المالي | يُلزم الطرف الفاسخ بدفع تعويض المادة 77. | تُصرف المستحقات العادية ولا يوجد تعويض إضافي للفسخ. |
من واقع الممارسة القانونية، تُعد المادة 77 من أكثر مواد نظام العمل السعودي إثارةً للنزاعات العمالية؛ إذ يرتبط تطبيقها بتحديد مشروعية إنهاء العقد وآلية احتساب التعويض المستحق للطرف المتضرر.
المحامي مهند تميم، محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات في القضايا العمالية والتجارية
أسئلة شائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
هل يمكن الاتفاق على تعويض أكبر من المادة 77؟
نعم، النظام يمنح الأولوية لقيمة التعويض المتفق عليها في عقد العمل؛ فإذا نُص صراحةً على مبلغ أعلى، تُلزم المحكمة العمالية صاحب العمل بدفعه.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بجانب التعويض؟
بكل تأكيد. مكافأة نهاية الخدمة هي حق أصيل عن سنوات العمل (المادة 84)، بينما تعويض المادة 77 يُدفع لجبر ضرر الفصل التعسفي، ويُستحقان معًا.
هل تطبق المادة 77 على العامل غير السعودي؟
نعم، تسري على الجميع. وبما أن عقد غير السعودي يُعد محدد المدة (المادة 37)، فإن تعويضه النظامي يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك.
هل الفصل خلال فترة التجربة يستوجب دفع تعويض؟
لا، تُجيز المادة 53 للطرفين إنهاء العقد أثناء فترة التجربة دون إبداء أسباب، ولا يترتب على ذلك استحقاق أي تعويض مالي أو مكافأة نهاية خدمة.
هل يمكن رفع دعوى الفصل التعسفي إلكترونيًا؟
نعم، يبدأ المسار بطلب تسوية عبر منصة ودي، وإذا تعذر الصلح، يرفع العامل دعواه للمحكمة العمالية مباشرة عبر منصة ناجز باستخدام رقم محضر التعذر.
ما هي المدة النظامية للمطالبة بالتعويض؟
12 شهرًا فقط، لأن الحقوق تسقط بالتقادم بمرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية (المادة 234)، ما لم يُقدم العامل عذرًا شرعيًا تقبله المحكمة.
هل يشمل التعويض المالي بدلات السكن والنقل؟
نعم، يتم احتساب التعويض على أساس الأجر الفعلي الشامل، والذي يتضمن الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والمستقرة في العقد.
هل يستحق العامل المفصول شهادة خبرة؟
نعم، تُلزم المادة 64 صاحب العمل بمنح العامل شهادة خدمة مجانية توضح المسمى الوظيفي، المدة، والراتب الأخير، دون أي إضافات قد تسيء لسمعته المهنية.
هل يحق لصاحب العمل خصم أي مبالغ من التعويض؟
لا يجوز؛ يمنع النظام أي استقطاع أو احتجاز لمستحقات الموظف دون موافقة كتابية صريحة ومسبقة منه، أو بموجب سند حكم قضائي تنفيذي.
هل تنطبق أحكام المادة 77 على الاستقالة؟
لا، الاستقالة إنهاء طوعي ولا تُعد فصلاً تعسفياً. لكن إذا أُجبر الموظف على ترك العمل لسبب يعود لمخالفات وإخلال من المنشأة (المادة 81)، فإنه يُعامل معاملة المفوصل تعسفيًا.
ما هي حقوق العامل المفصول تعسفيًا؟
يستحق العامل المفصول تعسفيًا تعويضًا له عن الفصل والأضرار المترتبة عليه، ويتم تحديد مقدار التعويض وفقًا لنوع عقد العمل.
ما هي شروط استحقاق التعويض؟
يستحق العامل تعويضًا عن الفصل التعسفي عند توفر الشروط التالية:
- أن يكون الفصل تعسفيًا وليس له أي أسباب مشروعة.
- وجود عقد عمل ورقي أو إلكتروني بين العامل وصاحب العمل.
- ألا يكون الإنهاء من قبل العامل برغبته المطلقة في ترك العمل.
هل يشمل التعويض البدلات أم الراتب الأساسي فقط؟
يشمل التعويض أجر العامل كاملًا والمكون من الأجر الأساسي مع البدلات والعمولات.
ختامًا، تمثل المادة 77 من نظام العمل السعودي أحد أهم الضمانات القانونية التي تحمي حقوق أطراف العلاقة العمالية، حيث تضع إطارًا واضحًا لتعويض الإنهاء غير المشروع.
لذلك، فإن فهم هذه المادة لا يقتصر على العامل فقط، بل يمتد ليشمل صاحب العمل أيضًا؛ لتجنب النزاعات وضمان الامتثال للنظام.
المصادر والمراجع الرسمية
نظام العمل السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – نظام العمل
خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منصة ناجز – وزارة العدل السعودية
منصة قوى – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.