تعد المادة 75 من نظام العمل السعودي واحدة من أبرز المواد المعنية بتنظيم آلية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؛ كونها توضح بشكل واضح حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما تكمن أهمية هذه المادة في أنها تحدد مدة الإشعار المسبق، والشروط الواجب الالتزام بها؛ وهو أمر يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العقد وتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلًا.
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 75 من نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على “إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه وفقًا لسبب مشروع، ويجب توضيحه بموجب إشعار يُرسل إلى الطرف الآخر بشكل مكتوب قبل إنهاء العقد بمدة محددة مسبقًا فيه، ويُراعى ألا تقل مدة الإشعار عن ستين يومًا إذا العامل يتلقى أجره شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة لغيره”.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
شرح المادة 75 من نظام العمل
عند شرح هذه المادة الهامة من قانون العمل السعودي، يجب العلم أن تطبيق النص الخاص بها يقع فقط على المواطن السعودي؛ لأنه الوحيد الذي يمكن أن يعمل من خلال عقد غير محدد المدة، أما عن غير السعوديين فلا يمكنهم العمل إلا بعقد محدد المدة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.
ما هي الحالات التي يكون فيها عقد العمل غير محدد المدة؟
هناك بعض الحالات التي يكون فيها عقد عمل المواطن السعودي غير محدد المدة، وهذه الحالات هي:
- عدم اتفاق صاحب العمل والعامل عند كتابة العقد على فترة محددة له، أو تعيين موعد لانتهائه.
- استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ بنود العقد على الرغم من انتهاء مدته، مع عدم الاتفاق مسبقًا على تجديد العقد فترة مماثلة أو محددة.
- انتهاء فترة عقد العمل الأصلية وتجديده لثلاث مرات متتالية، أو وصول مدة العقد الأصلية بجانب فترات التجديد إلى أربع سنوات أيهما أقل، مع استمرار طرفي العقد في تنفيذ بنوده.
- اتفاق صاحب العمل والعامل على أن العقد غير محدد المدة، مع ضرورة مراعاة أحكام المادة 37 من نظام العمل المعنية بعقود عمل غير السعوديين.
ما هي شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
وفقًا للمادة 75 من نظام العمل السعودي، فإن يحق لطرفي العقد إنهاؤه لكن وفقًا لبعض الشروط، وهي:
- وجود سبب مشروع يوجب إنهاء العقد، مع ضرورة توضيح هذا السبب.
- إعلام الطرف الراغب في إنهاء العقد الطرف الآخر برغبته، مع ضرورة توضيح السبب، بالإضافة إلى وجوب توجيه إشعار كتابي للطرف الثاني.
- يجب إرسال خطاب إنهاء العقد غير محدد المدة إلى الطرف الآخر عبر الطرق الرسمية الموثقة، وهي “التسليم يدًا بيد مع التوقيع على الصورة باستلام الأصل – إرسال خطاب مسجل – الإرسال عبر البريد الإلكتروني الموجود في ملف العامل”.
- عند رغبة أحد طرفي العقد في إنهاؤه، يجب إعلام الطرف الآخر بهذا الأمر قبل تاريخ الإنهاء، ولا بد من الإعلام بمدة لا تقل عن ستين يومًا إذا كان العامل يتلقى أجره شهريًا، وبمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة للفئات الأخرى.
وعند كتابة عقد العمل، يمكن للطرفين الاتفاق على أن تكون مدة الإشعار أكثر مما نصت عليه المادة 75 من نظام العمل، لكن لا يجوز الاتفاق على أن تكون المدة أقل مما ذكرها القانون.
مخاطر عدم توثيق إشعار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
يعد توثيق إشعار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من أبرز الأمور التي يجب الانتباه لها عند تطبيق نص المادة 75 من نظام العمل؛ حيث يجب على الطرف الراغب في الإنهاء إثبات تقديم الإشعار إلى الطرف الآخر بإحدى طرق التوثيق، مع التأكد من وصول الإشعار.
إذ في حالة عدم توثيق وصول الإشعار، فإن الطرف الراغب في الإنهاء قد يواجه بعض المشكلات القانونية، لذلك يجب إرسال الإشعار الذي يتضمن الرغبة في إنهاء العقد من خلال الوسائل المعتمدة والمحددة سابقًا في عقد العمل؛ لضمان حقوق الطرفين وتجنب أي خلافات بينهما.
ما معنى السبب المشروع؟
يُشير السبب المشروع في المادة 75 من نظام العمل إلى وجود مبرر حقيقي ومقبول قانونيًا يعمل على تبرير إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بحيث يستند الإنهاء إلى أسباب موضوعية ومشروعة، وليس إلى التعسف أو الإضرار بالطرف الآخر، ويبقى تقدير مدى مشروعية السبب من اختصاص المحكمة العمالية عند وجود نزاع بين الطرفين.
الفرق بين إنهاء وفسخ عقد العمل
| وجه المقارنة | إنهاء عقد العمل | فسخ عقد العمل |
| المفهوم | انتهاء العلاقة التعاقدية وفقًا للأحكام النظامية أو الاتفاق بين الطرفين أو بالإرادة المنفردة في الحالات التي يتيحها النظام. | إنهاء العقد بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته أو تحقق سبب يجيز الفسخ طبقًا للنظام. |
| السبب | قد يكون بسبب مشروع مع الإشعار، انتهاء مدة العقد، الاتفاق، الاستقالة، أو غيرها من حالات المادة 74. | يكون ناتج عن مخالفة جوهرية للعقد أو تحقق إحدى الحالات التي تجيز الفسخ، كالحالات الواردة في المادتين 80 و81. |
| الإشعار المسبق | يشترط الإشعار في العقود غير محددة المدة طبقًا للمادة 75، ما لم ينص النظام على غير ذلك. | لا يشترط الإشعار في الحالات التي يجيز فيها النظام الفسخ الفوري. |
| الحقوق المالية | يستحق العامل جميع حقوقه النظامية، مع مراعاة أحكام التعويض عند عدم الالتزام بمدة الإشعار أو إذا كان الإنهاء غير مشروع. | تختلف الحقوق بحسب سبب الفسخ، فقد يحتفظ العامل بكامل حقوقه أو يفقد بعض المستحقات إذا كان الفسخ بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في النظام. |
| الأساس النظامي | المواد 74، 75، و76 من نظام العمل. | المواد 80 و 81 من نظام العمل، بحسب الطرف الذي يباشر الفسخ. |
التعويض عند عدم الالتزام بالإشعار
في حالة إنهاء أحد طرفي عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في المادة 75، فإنه يلتزم بدفع تعويض للطرف الآخر يساوي أجر العامل عن كامل مدة الإشعار أو الجزء المتبقي منها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر، ويتم احتساب التعويض طبقًا للأجر الأخير للعامل بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
متى يبدأ احتساب مدة الإشعار؟
تبدأ مدة الإشعار من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار الكتابي أو من التاريخ المحدد في الإشعار إذا كان لاحقًا لتاريخ الاستلام، بشرط الالتزام بالحد الأدنى النظامي لمدة الإشعار، وخلال هذه الفترة يبقى عقد العمل قائمًا، ويلتزم الطرفان بجميع الحقوق والواجبات حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يعفِ صاحب العمل العامل من أداء العمل مع بقاء استحقاقه لأجره حتى انتهاء مدة الإشعار.
هل يمكن العدول عن الإشعار؟
يُمكن العدول عن إشعار إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على ذلك قبل حلول تاريخ انتهاء العقد، حيث لا يوجد في نظام العمل نص يمنع سحب الإشعار باتفاق العامل وصاحب العمل، أما إذا رفض أحد الطرفين العدول، فيبقى الإشعار نافذًا وتبقى إجراءات إنهاء العقد وفقًا للمدة المحددة فيه، ويُوصى بإثبات العدول كتابيًا لتفادي أي نزاع في المستقبل حول استمرار العلاقة التعاقدية.
مثال عملي على المادة 75 من نظام العمل
موظف يعمل بعقد غير محدد المدة ويرغب في إنهاء العقد، في هذه الحالة يجب عليه إرسال إشعار لصاحب العمل قبل 60 يومًا إذا كان يتقاضى راتبًا شهريًا، مع توضيح سبب الإنهاء، وإلا قد يتعرض لدفع تعويض للطرف الآخر.
حقوق العامل أثناء مدة الإشعار
تظل علاقة العمل قائمة طوال مدة الإشعار، ويستمر العامل في التمتع بجميع حقوقه النظامية، بما يتضمن الأجر، المزايا، واحتساب مدة الخدمة حتى آخر يوم عمل، وإذا كان الإشعار صادرًا من صاحب العمل، فيحق للعامل التغيب يومًا كاملًا أسبوعيًا أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاق أجره، بشرط إشعار صاحب العمل مسبقًا، كما يُمكن لصاحب العمل إعفاء العامل من أداء العمل خلال مدة الإشعار، مع بقاء صرف أجره واحتساب خدمته حتى انتهاء المهلة.
أثر الإجازات على الإشعار
الأصل أن مدة الإشعار تبقى خلال الإجازات ولا تتوقف بسبب تمتع العامل بإجازة سنوية، مرضية، أو غيرها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو يوجد نص نظامي خاص ينظم الحالة، كذلك يبقى العامل مستحقًا لحقوقه النظامية طوال فترة الإشعار، ويُصرف له مقابل رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة عند انتهاء علاقة العمل إذا لم يتمتع بها قبل ذلك وفقًا لأحكام النظام.
الإشعار الإلكتروني بإنهاء عقد العمل
يُعتبر الإشعار الإلكتروني وسيلة معتمدة لإنهاء العلاقة التعاقدية متى تم عبر المنصات الرسمية، مثل: منصة قوى، أو بالوسائل الإلكترونية المتفق عليها في عقد العمل والتي تثبت إرسال الإشعار واستلامه، ويُشترط أن يتضمن الإشعار سبب الإنهاء وتاريخ آخر يوم عمل، مع الالتزام بمدة الإشعار النظامية المنصوص عليها في المادة 75.
نموذج إشعار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
يمكن الاعتماد على النموذج التالي في حالة الرغبة في إنهاء عقد العمل طبقًا للمادة 75 من نظام العمل:
التاريخ: / / هـ الموافق / / م
إلى: (اسم الطرف الآخر).
الموضوع: إشعار بإنهاء عقد العمل
بالإشارة إلى عقد العمل المبرم بيننا بتاريخ / / ، نحيطكم علمًا برغبتنا في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 75 من نظام العمل، ولسبب مشروع يتمثل في: “يُذكر السبب”.
ويكون آخر يوم عمل بتاريخ / / ، مع الالتزام بمدة الإشعار النظامية وجميع الحقوق والالتزامات المقررة نظامًا في هذه الفترة.
الاسم: ….
التوقيع: ….
أخطاء شائعة عند تطبيق المادة 75
عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، يقع بعض أصحاب العمل والعمال في أخطاء قد تتسبب في نزاعات عمالية أو استحقاق تعويضات، ومن أهمها:
- إنهاء العقد دون وجود سبب مشروع.
- عدم الالتزام بمدة الإشعار النظامية قبل الإنهاء.
- الاكتفاء بإشعار شفهي دون توثيق الإشعار كتابيًا.
- الاعتقاد بأن العقد ينتهي فور إرسال الإشعار، بينما تستمر العلاقة العمالية حتى انتهاء مدة الإشعار.
- تجاهل تسوية الحقوق المالية للعامل، مثل: الأجور المستحقة، مقابل رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد.
رأي المحامي مهند تميم في المادة 75
“الالتزام بمدة الإشعار وحده لا يكفي لإنهاء عقد العمل بصورة نظامية، فسلامة الإجراء تبدأ بوجود سبب مشروع، توثيق الإشعار، والوفاء بجميع الحقوق المالية، وعند استيفاء هذه المتطلبات، تقل احتمالية الخلافات العمالية وتُصان حقوق كل من العامل وصاحب العمل”.
أسئلة شائعة حول المادة 75 من نظام العمل السعودي
ما هو الفرق بين المادة 74 والمادة 75 من نظام العمل؟
يكمن الفرق بين المادتين في طبيعة إنهاء عقد العمل والظروف المحيطة بذلك، فالمادة 74 من نظام العمل تتضمن حالات انتهاء عقد العمل بشكل مشروع ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، مثل “انتهاء فترة العقد – اتفاق الطرفين على الإنهاء – الوصول إلى سن التقاعد”.
أما عن المادة 75 من نظام العمل، فهي تتضمن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقًا لرغبة أحد الطرفين، لكن يجب الالتزام بفترة الإشعار المسبق؛ منعًا من الإضرار بمصلحة الطرف الآخر.
ما هو السبب المشروع في إنهاء العقد؟
- عدم دفع الراتب
- بيئة عمل غير آمنة
- إخلال بالعقد
- أسباب تنظيمية
ما المقصود بالسبب المشروع؟
هو عبارة عن مبرر قانوني حقيقي يتيح إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ويخضع تقدير مشروعيته لظروف كل حالة وما تقرره المحكمة العمالية.
ماذا يحدث إذا لم التزم بمدة الإشعار؟
يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر مدة الإشعار أو الجزء المتبقي منها، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أكبر.
هل يمكن إنهاء العقد عبر البريد الإلكتروني؟
نعم، إذا كان الإشعار مكتوبًا وأُرسل عبر وسيلة إلكترونية معتمدة أو متفق عليها، مع إمكانية إثبات الإرسال والاستلام.
هل يبدأ الإشعار من تاريخ الإرسال أم الاستلام؟
يبدأ احتساب فترة الإشعار من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار أو من التاريخ المحدد فيه إذا كان لاحقًا.
هل تؤثر الإجازة المرضية على مدة الإشعار؟
الأصل أن مدة الإشعار تبقى ولا تتوقف بسبب الإجازة المرضية، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يقضي بغير ذلك.
هل يحق لصاحب العمل رفض الإشعار؟
إذا استوفى الإشعار الشروط النظامية، فلا يمنع رفض الطرف الآخر من سريان آثاره، مع بقاء حقوق والتزامات الطرفين حتى انتهاء مدة الإشعار.
هل يختلف الإشعار في العقد المحدد؟
نعم، فالمادة 75 تنظم الإشعار في العقود غير محددة المدة، أما العقود محددة المدة فتخضع لأحكام انتهائها أو إنهائها وفقًا للعقد والنظام.
هل منصة قوى تكفي للإشعار؟
نعم، يمكن استخدام منصة قوى لإجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية متى تم الإشعار طبقًا للضوابط النظامية واستُوفيت المتطلبات النظامية.
وختامًا، تعد المادة 75 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد التي تنظم عملية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بطريقة تضمن حقوق أطراف العقد، كما أن فهم هذه المادة بجانب المادة 74 يساعد بشكل كبير على تجب أي نزاعات، مع اتخاذ قرارات قانونية صحيحة عند إنهاء علاقة العمل.
المصادر والمراجع الرسمية
نظام العمل السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نظام الإثبات السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال محامي قضايا عمالية أو من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.