تنص المادة 55 من نظام العمل السعودي على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ولكنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حال تجديده ثلاث مرات أو إذا تجاوزت مدته الإجمالية أربع سنوات مع استمرار الطرفين في تنفيذه.
وتكمن أهمية هذه المادة من نظام العمل في أنها تعمل على التنظيم الدقيق لكيفية تحول عقد العمل من محدد إلى غير محدد المدة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ترتبط مباشرة بطرق إنهاء التعاقد، وضوابط استحقاق التعويض عند الإنهاء غير المشروع للعقد.
ما هي المادة 55 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 55 من قانون العمل في السعودية على النقاط التالية:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة عند انتهاء مدته المُتفق عليها مسبقًا، وفي حالة قيام طرفي العقد بمواصلة بنوده وشروطه؛ ففي هذه الحالة يعد العقد قد تجدد بشكل تلقائي وتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة، لكن يُستثنى من هذا الأمر العمال غير السعوديين؛ إذ أن عقود العمل الخاصة بهم تخضع للمادة 37 من نظام العمل، والتي تنص على أن عقد عمل غير السعودي دائمًا تكون محددة المدة.
- إذا تضمن عقد العمل محدد المدة شرط تجديده لفترة مماثلة أو محددة؛ فإن العقد يستمر وفقًا لذلك، لكن في حالة تكرار التجديد ثلاث مرات متتالية أو وصول مدة العقد الأصلية مع فترات التجديد إلى أربع سنوات “أيهما أسبق” مع استمرار الطرفين في تنفيذ بنود العقد؛ فإنه يتحول بشكل تلقائي إلى عقد غير محدد المدة.
ما هو شرح المادة 55 من نظام العمل السعودي؟
أولًا: عقد عمل السعودي
يتميز العامل السعودي بأن عقد العمل الخاص به قد يكون عقدًا محدد المدة، أو غير محدد المدة، وسنذكر تفاصيل ذلك فيما يأتي.
1- عقد عمل السعودي “محدد المدة”:
إذا تضمن عقد العمل تاريخ بداية وتاريخ نهاية واضحين؛ فإنه يكون عقد عمل محدد المدة، حيث ينتهي العقد والعلاقة العمالية التي تجمع الطرفين عند حلول تاريخ النهاية، لكن يجوز للطرفين عند التعاقد الاتفاق على شرط التجديد إما لمدة مماثلة أو لمدة مختلفة.
لكن في حالة تجديد العقد لثلاث مرات متتالية أو عند وصول مدة العقد الأصلية مع مرات التجديد إلى أربع سنوات أيهما أسبق؛ ففي هذه الحالة يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.
2- عقد عمل السعودي “غير محدد المدة”:
يعد عقد عمل السعودي غير محدد المدة في الحالات التالية:
- عدم اتفاق العامل وصاحب العمل على مدة انتهاء العقد أو فترة محددة له.
- استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ بنود العقد بعد انتهاء المدة المحددة له، مع عدم تضمن العقد أي شرط ينص على تجديده لفترة محددة أو مماثلة.
- تجديد عقد العمل حتى ثلاث مرات متتالية بعد انتهاء فترة العقد الأصلية، أو عند وصول فترة العقد الأصلية ومدد التجديد إلى أربع سنوات أيهما أسبق أو أقل، مع استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد.
- الاتفاق عند إبرام عقد العمل على أنه غير محدد المدة، مع ضرورة مراعاة المادة 37 من نظام العمل والتي تتعلق بالعمال غير السعوديين.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
ثانيًا: عقد عمل غير السعودي
يُشترط في عقد عمل غير السعودي أن يكون محدد المدة دائمًا وفي كل الحالات، وفي حالة عدم تحديد مدة للعقد، أو عند عدم وجود عقد عمل من البداية؛ فإن تاريخ بداية العقد تُحدد من موعد بداية رخصة العمل ويكون موعد الانتهاء بمجرد انتهائها.
وفي حالة انتهاء عقد عمل غير السعودي ومضي المدة المُتفق عليها مع استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ بنود العقد، مع عدم تضمن العقد شرطًا يقضي بتجديد فترة العمل بشكل تلقائي لفترة أو فترات مماثلة؛ ففي هذه الحالة تكون مدة العقد هي مدة رخصة العمل، مما يعني انتهاء عقد العمل بانتهائها ولا يُجدد ثانية إلا بعد تجديدها.
وهكذا ندرك أن عقد عمل غير السعودي لا بد وأن يكون محدد المدة دائمًا، وحتى وإن اتفق طرفي العمل على غير ذلك؛ لأنه مخالف لنظام العمل في المملكة.
وفي الختام، تعد المادة 55 من نظام العمل في السعودية واحدة من أبرز الركائز التي تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بالمملكة، فمن خلال وضع شروط دقيقة لتحول عقد العمل من محدد إلى غير محدد المدة؛ نجح النظام في خلق توازن يحمي كلًا من الأمان الوظيفي للعامل وحقوق المؤسسات في إدارة مواردها البشرية.
مثال عملي على تطبيق المادة 55 من نظام العمل
موظف تم التعاقد معه لمدة سنة، وتم تجديد عقده ثلاث مرات متتالية، مع استمرار العمل بعد انتهاء العقد؛ في هذه الحالة يتحول العقد تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة وفقًا للمادة 55 من نظام العمل السعودي.
أسئلة شائعة حول المادة 55 من نظام العمل
متى يتحول عقد العمل إلى غير محدد المدة؟
يتحول عند تجديده ثلاث مرات أو تجاوز مدة 4 سنوات.
هل يمكن أن يكون عقد غير السعودي غير محدد؟
لا، يجب أن يكون محدد المدة وفق النظام.
هل استمرار العمل بعد انتهاء العقد يؤثر؟
نعم، يؤدي إلى تحويله لعقد غير محدد.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.