تنص المادة 55 من نظام العمل السعودي على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ولكنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حال تجديده ثلاث مرات أو إذا تجاوزت مدته الإجمالية أربع سنوات مع استمرار الطرفين في تنفيذه.
وتكمن أهمية هذه المادة من نظام العمل في أنها تعمل على التنظيم الدقيق لكيفية تحول عقد العمل من محدد إلى غير محدد المدة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ترتبط مباشرة بطرق إنهاء التعاقد، وضوابط استحقاق التعويض عند الإنهاء غير المشروع للعقد.
ما هي المادة 55 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 55 من قانون العمل في السعودية على النقاط التالية:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة عند انتهاء مدته المُتفق عليها مسبقًا، وفي حالة قيام طرفي العقد بمواصلة بنوده وشروطه؛ ففي هذه الحالة يعد العقد قد تجدد بشكل تلقائي وتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة، لكن يُستثنى من هذا الأمر العمال غير السعوديين؛ إذ أن عقود العمل الخاصة بهم تخضع للمادة 37 من نظام العمل، والتي تنص على أن عقد عمل غير السعودي دائمًا تكون محددة المدة.
- إذا تضمن عقد العمل محدد المدة شرط تجديده لفترة مماثلة أو محددة؛ فإن العقد يستمر وفقًا لذلك، لكن في حالة تكرار التجديد ثلاث مرات متتالية أو وصول مدة العقد الأصلية مع فترات التجديد إلى أربع سنوات “أيهما أسبق” مع استمرار الطرفين في تنفيذ بنود العقد؛ فإنه يتحول بشكل تلقائي إلى عقد غير محدد المدة.
ما هو شرح المادة 55 من نظام العمل السعودي؟
أولًا: عقد عمل السعودي
يتميز العامل السعودي بأن عقد العمل الخاص به قد يكون عقدًا محدد المدة، أو غير محدد المدة، وسنذكر تفاصيل ذلك فيما يأتي.
1- عقد عمل السعودي “محدد المدة”:
إذا تضمن عقد العمل تاريخ بداية وتاريخ نهاية واضحين؛ فإنه يكون عقد عمل محدد المدة، حيث ينتهي العقد والعلاقة العمالية التي تجمع الطرفين عند حلول تاريخ النهاية، لكن يجوز للطرفين عند التعاقد الاتفاق على شرط التجديد إما لمدة مماثلة أو لمدة مختلفة.
لكن في حالة تجديد العقد لثلاث مرات متتالية أو عند وصول مدة العقد الأصلية مع مرات التجديد إلى أربع سنوات أيهما أسبق؛ ففي هذه الحالة يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.
تعرف أيضًا على كلًا من: إنهاء عقد العمل و الاستقالة في نظام العمل
2- عقد عمل السعودي “غير محدد المدة”:
يعد عقد عمل السعودي غير محدد المدة في الحالات التالية:
- عدم اتفاق العامل وصاحب العمل على مدة انتهاء العقد أو فترة محددة له.
- استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ بنود العقد بعد انتهاء المدة المحددة له، مع عدم تضمن العقد أي شرط ينص على تجديده لفترة محددة أو مماثلة.
- تجديد عقد العمل حتى ثلاث مرات متتالية بعد انتهاء فترة العقد الأصلية، أو عند وصول فترة العقد الأصلية ومدد التجديد إلى أربع سنوات أيهما أسبق أو أقل، مع استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد.
- الاتفاق عند إبرام عقد العمل على أنه غير محدد المدة، مع ضرورة مراعاة المادة 37 من نظام العمل والتي تتعلق بالعمال غير السعوديين.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
ثانيًا: عقد عمل غير السعودي
يُشترط في عقد عمل غير السعودي أن يكون محدد المدة دائمًا وفي كل الحالات، وفي حالة عدم تحديد مدة للعقد، أو عند عدم وجود عقد عمل من البداية؛ فإن تاريخ بداية العقد تُحدد من موعد بداية رخصة العمل ويكون موعد الانتهاء بمجرد انتهائها.
وفي حالة انتهاء عقد عمل غير السعودي ومضي المدة المُتفق عليها مع استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ بنود العقد، مع عدم تضمن العقد شرطًا يقضي بتجديد فترة العمل بشكل تلقائي لفترة أو فترات مماثلة؛ ففي هذه الحالة تكون مدة العقد هي مدة رخصة العمل، مما يعني انتهاء عقد العمل بانتهائها ولا يُجدد ثانية إلا بعد تجديدها.
وهكذا ندرك أن عقد عمل غير السعودي لا بد وأن يكون محدد المدة دائمًا، وحتى وإن اتفق طرفي العمل على غير ذلك؛ لأنه مخالف لنظام العمل في المملكة.
وفي الختام، تعد المادة 55 من نظام العمل في السعودية واحدة من أبرز الركائز التي تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بالمملكة، فمن خلال وضع شروط دقيقة لتحول عقد العمل من محدد إلى غير محدد المدة؛ نجح النظام في خلق توازن يحمي كلًا من الأمان الوظيفي للعامل وحقوق المؤسسات في إدارة مواردها البشرية.
الآثار القانونية لتحول العقد إلى غير محدد المدة
يترتب على تحول عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة طبقًا للمادة 55 من نظام العمل السعودي مجموعة من الآثار القانونية التي تؤثر على حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، ومن أبرزها:
- يصبح إنهاء العقد خاضعًا لضوابط الإنهاء في العقود غير محددة المدة، وذلك يشمل شرط الإشعار المسبق.
- لا يجوز إنهاء العقد بإرادة منفردة دون سبب مشروع أو دون الالتزام بالإجراءات النظامية.
- يترتب على الإنهاء غير المشروع استحقاق تعويضات نظامية للطرف المتضرر.
- تختلف آثار إنهاء العقد من حيث الحقوق المالية ومكافأة نهاية الخدمة وفقًا لطبيعة الإنهاء.
- يكتسب العامل درجة أعلى من الاستقرار الوظيفي مقارنة بالعقود محددة المدة.
| مقارنة بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة | ||
|---|---|---|
| المعيار | عقد محدد المدة | عقد غير محدد المدة |
| مدة العقد | يتضمن تاريخ بداية ونهاية محددين. | لا يتضمن تاريخ انتهاء محدد. |
| انتهاء العقد | ينتهي تلقائيًا بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده. | لا ينتهي بانقضاء مدة معينة، وإنما وفقًا لأسباب وإجراءات الإنهاء النظامية. |
| التجديد | يجوز تجديده لمدة مماثلة أو لمدة أخرى باتفاق الطرفين. | لا يحتاج إلى تجديد لعدم ارتباطه بمدة محددة. |
| التحول إلى عقد غير محدد المدة | يتحول في الحالات المنصوص عليها بالمادة 55 (مثل: تكرار التجديد أو بلوغ المدة 4 سنوات للسعوديين). | يظل غير محدد المدة من تاريخ إبرامه أو تحوله نظامًا. |
| الإشعار قبل الإنهاء | لا يُشترط إشعار عند انتهاء المدة المتفق عليها ما لم ينص العقد على ذلك. | يتطلب إشعارًا مسبقًا عند الإنهاء طبقًا للأحكام النظامية. |
| نطاق التطبيق | يطبق على السعوديين وغير السعوديين. | يطبق على العامل السعودي، مع مراعاة الأحكام الخاصة بغير السعوديين. |
| الأثر عند الإنهاء غير المشروع | قد يترتب تعويض طبقًا لأحكام نظام العمل والعقد. | قد يترتب تعويض أو آثار نظامية بحسب سبب وطريقة الإنهاء. |
فهم أحكام المادة 55 لا يتوقف على معرفة مدة العقد فحسب، بل يشمل إدراك الآثار القانونية المترتبة على تجديده واستمراره، وهذا الأمر يحسم الكثير من النزاعات العمالية عمليًا
المحامية سارة الغامدي، شريك مؤسس في شركة العامدي وتميم للمحاماة
أخطاء شائعة عند تطبيق المادة
تتسبب بعض الممارسات الخاطئة أو سوء فهم أحكام المادة 55 من نظام العمل إلى حدوث خلافات عمالية كان بالإمكان تجنبها، ومن أبرز هذه الأخطاء ما يلي:
- الاعتقاد بأن العقد لا يتحول إلى غير محدد المدة إلا بعد ثلاث مرات تجديد، مع تجاهل شرط بلوغ مدة العقد الأصلية والتجديدات أربع سنوات.
- الاستمرار في تنفيذ العلاقة العمالية بعد انتهاء العقد دون مراجعة الآثار النظامية المترتبة على ذلك.
- الخلط بين الأحكام المطبقة على العامل السعودي والعامل غير السعودي فيما يتعلق بتحول العقد إلى غير محدد المدة.
- إنهاء العقد باعتباره محدد المدة رغم تحوله نظامًا إلى عقد غير محدد المدة.
- عدم توثيق عمليات التجديد أو تعديل شروط العقد بشكل واضح، الأمر الذي يتسبب في حدوث نزاعات عند إثبات طبيعة العلاقة التعاقدية.
المحامي مهند تميم يوضح تطبيق المادة 55 بمثال عملي
إذا تم تعيين موظف سعودي بموجب عقد عمل لمدة سنتين، ثم جُدد العقد لمدة سنتين إضافيتين واستمر الطرفان في تنفيذ العلاقة التعاقدية بدون انقطاع، فإن العقد يتحول إلى عقد غير محدد المدة بمجرد وصول إجمالي مدة التعاقد أربع سنوات، حتى وإن لم يصل عدد مرات التجديد إلى ثلاث مرات، وذلك طبقًا لأحكام المادة 55 من نظام العمل.
من المهم التعرف أيضًا على: مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
أسئلة شائعة حول المادة 55 من نظام العمل
هل يجوز تجديد العقد أكثر من 3 مرات؟
نعم، يجوز تجديد العقد أكثر من ثلاث مرات، لكن إذا تكرر التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلية مع التجديد أربع سنوات (أيهما أقل) مع استمرار التنفيذ، يتحول العقد إلى غير محدد المدة نظامًا.
هل تتحول العقود المؤقتة إلى غير محددة؟
نعم، تتحول العقود المحددة المدة إلى غير محددة إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهائه أو تم تحقيق شروط التحول، مثل: تكرار التجديد أو بلوغ المدة النظامية المحددة.
ماذا يحدث إذا استمر العامل بعد انتهاء العقد؟
إذا استمر العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق جديد، يُعتبر ذلك تجديدًا للعقد وقد يؤدي إلى تحوله إلى عقد غير محدد المدة بحسب ظروف الاستمرار.
هل تنطبق المادة 55 على القطاع الخاص؟
نعم، تطبق المادة 55 على جميع عقود العمل في القطاع الخاص داخل السعودية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمال غير السعوديين وفقًا للمادة 37 من النظام.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بعد تحوله؟
نعم، لكن طبقًا لضوابط العقود غير محددة المدة، ويلزم أن يكون الإنهاء لسبب مشروع مع الالتزام بالإشعار المسبق، وإلا اعتبر إنهاءً غير مشروع يترتب عليه تعويض.
كيف يُحسب التعويض بعد تحول العقد؟
يُحسب التعويض بناءً على طبيعة الإنهاء ومدة الخدمة، وعادة ما يكون مرتبطًا بالأجر ومدة الخدمة، وقد يصل إلى تعويض عن الضرر في حال الإنهاء غير المشروع وفقًا لأحكام نظام العمل.
متى يتحول عقد العمل إلى غير محدد المدة؟
يتحول عند تجديده ثلاث مرات أو تجاوز مدة 4 سنوات.
هل يمكن أن يكون عقد غير السعودي غير محدد؟
لا، يجب أن يكون محدد المدة وفق النظام.
هل استمرار العمل بعد انتهاء العقد يؤثر؟
نعم، يؤدي إلى تحويله لعقد غير محدد.
المصادر والمراجع
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال محامي قضايا عمالية أو من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.