تعد فترة التجربة في نظام العمل للاختبار، التي من خلالها يتم تحديد هل يكمل الموظف عمله داخل المنشأة أم لا، ويغفل الكثيرون عن الفرق بين حقوق الموظف المثبت والموظف تحت التجربة.
في المقال الآتي، نتعرف سويًا على التعديلات الجديدة، وكيفية إنهاء العقد، مع شرح اللبس المنتشر حول علاقة المادة 77 بإنهاء الخدمة خلال التجربة.
مدة التجربة للموظف الجديد في نظام العمل
وفقًا للمادة 53 من نظام العمل، يتم تحديد فترة التجربة في عقد العمل بشكل واضح وصريح، وتكون:
- المدة الأصلية لا تزيد عن 90 يومًا.
- يجوز تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين لتصل إلى 180 يومًا كحد أقصى.
- لا تدخل إجازات الأعياد أو الإجازات المرضية في حساب مدة التجربة إذا نص العقد على ذلك، والذي يعني تمديد الفترة تلقائيًا بعدد أيام الغياب.
ما هي التعديلات الجديدة على فترة التجربة في نظام العمل؟
- ألغى التعديل الجديد في المادة (53) الصيغة القديمة التي كانت تشترط (90 يومًا مع خيار التمديد لـ 90 أخرى)، أصبح الآن بإمكان المنشأة والموظف الاتفاق على مدة تجربة تصل إلى 180 يومًا وكتابتها مباشرة في العقد الأساسي عند التوقيع، دون الحاجة لإجراءات تمديد لاحقة.
- تم إقرار الحق المطلق للطرفين (العامل وصاحب العمل) في إنهاء العقد خلال فترة التجربة؛ حيث ألغى النظام أي تمييز سابق كان يسمح بحصر حق الفسخ لصالح طرف واحد فقط دون الآخر.
- أكدت المادة على استبعاد بعض الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية من حساب مدة التجربة؛ وذلك لضمان أن تكون الفترة مخصصة لتقييم الأداء الفعلي والعمل الميداني بدقة.
- أجاز النظام إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لدى نفس صاحب العمل في حالتين قانونيتين:
- إذا تم تكليف العامل بمهنة أخرى أو عمل يختلف عن عمله السابق.
- إذا انتهت العلاقة العمالية السابقة ومضت عليها مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ما هي حقوق الموظف في فترة التجربة؟
فترة التجربة في نظام العمل السعودي تمنح العامل مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز الاقتناص منها، وهي:
- الأجر المستحق والبدلات: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه كاملًا (الأساسي + البدلات) بانتظام، دون أي حسومات تتعلق بكون الموظف في مرحلة التقييم.
- الحماية الاجتماعية والصحية: يجب تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول لمباشرة العمل، كما يحق له ولأفراد أسرته (المستحقين) الحصول على التأمين الطبي الشامل.
- ساعات العمل والإضافي: يخضع الموظف لساعات العمل الرسمية المقررة، وفي حال تكليفه بساعات إضافية، يستحق تعويضًا ماليًا عنها (أجر الساعة + 50% من الأجر الأساسي).
- الإجازات والعطلات الرسمية: يحق للموظف التمتع بإجازات الأعياد، اليوم الوطني، ويوم التأسيس، بالإضافة إلى استحقاقه للإجازات المرضية مدفوعة الأجر وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
- مرونة إنهاء العقد: كفل النظام للموظف الحق في الاستقالة خلال هذه الفترة فورًا، دون الحاجة للالتزام بفترة إنذار أو دفع تعويض مالي للمنشأة.
- شهادة الخبرة: يحق للعامل الحصول على شهادة خدمة توضح مسمى وظيفته وفترة عمله، حتى لو انتهت العلاقة خلال شهور التجربة الأولى.
- احتساب مدة الخدمة: في حال اجتياز الموظف لفترة التجربة بنجاح، تُحتسب هذه الشهور ضمن سنوات خدمته الإجمالية عند حساب مكافأة نهاية الخدمة مستقبلًا.
هل يمكنني إنهاء خدمة موظف خلال فترة التجربة؟ وكيف؟
نعم، يحق لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية في أي وقت خلال هذه الفترة:
- دون تعويض: لا يترتب على الإنهاء دفع مكافأة نهاية خدمة أو تعويض عن الفسخ.
- بدون مهلة إخطار: يتم الإنهاء بأثر فوري، ما لم ينص العقد على ضرورة منح مهلة معينة.
- السبب: لا يشترط النظام وجود سبب جوهري للإنهاء خلال هذه الفترة، طالما أن الغرض هو عدم الصلاحية للعمل.
كيف الغي العقد في فترة التجربة عبر منصة قوى؟
تتم طريقة فسخ عقد العمل عبر الخطوات التالية:
- الدخول لحساب المنشأة في منصة قوى.
- الانتقال إلى إدارة العقود واختيار الموظف.
- اختيار إنهاء التعاقد وتحديد السبب (إنهاء خلال فترة التجربة).
- توثيق تاريخ آخر يوم عمل لتسوية المستحقات المالية (أجر الأيام الفعلية ورصيد الإجازات).
ما هي المادة 77 من نظام مكتب العمل وعلاقتها بفترة التجربة؟
هنا يقع اللبس الأكبر!
- المادة 77: تتعلق بالتعويض المادي في حال تم فسخ العقد لسبب غير مشروع بعد انتهاء فترة التجربة.
- في فترة التجربة: لا تنطبق أحكام المادة 77، فإذا تم الإنهاء خلال الفترة الموثقة، فلا يحق للموظف المطالبة بالتعويض الوارد في المادة 77، لأن العقد في هذه المرحلة غير ملزم بالاستمرار قانونًا.
في الختام، تظل فترة التجربة في نظام العمل صمام أمان للطرفين لتقييم مدى الملاءمة المهنية والشخصية، ومعرفة وفهم الضوابط التي تحكمها يقي المنشأة من الوقوع في مخالفات عمالية، ويضمن للموظف الحصول على مستحاقه الفعلية دون انتقاص، لترسيخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والالتزام بالنظام.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال محامي قضايا عمالية أو من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.