تكفل المادة 81 من نظام العمل السعودي حق العامل في ترك العمل وفسخ العقد وفق أسباب مشروعة؛ ولذلك فهي تعد واحدة من أبرز المواد النظامية التي يحاول العمال فهمها بشكل دقيق وواضح؛ لضمان حقوقهم وعدم التنازل عنها.
كما تنص هذه المادة على إمكانية ترك العامل للعمل دون أي إنذار مسبق أو إرسال إشعار، مع عدم إمكانية اعتراض صاحب العمل على هذا الأمر، بجانب استحقاق العامل كافة مستحقاته المالية.
نص المادة 81 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على أنه “يحق للعامل ترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية، وذلك في الحالات التالية:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية العقدية أو النظامية.
- ثبوت تعرض العامل للغش أو التضليل عند التعاقد بشأن شروط العمل.
- تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه دون رضاه.
- تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته لاعتداء أو سلوك غير لائق من صاحب العمل أو من يمثله.
- اتسام معاملة صاحب العمل بالقسوة والإهانة.
- وجود خطر جسيم في بيئة العمل مع علم صاحب العمل وعدم معالجته للأمر.
- دفع العامل لإنهاء العقد نتيجة معاملة جائرة أو مخالفة شروطه.
شرح المادة 81 من نظام العمل
قامت المادة 81 من نظام العمل بتحديد الأسباب المشروعة التي يحق للعامل وفقًا لها ترك العمل وفسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة له، وحينها لا يكون العامل ملزمًا بتقديم أي تعويض لصاحب العمل، بل يقوم بترك العمل دون إخطار، مع حقه في أخذ كافة المستحقات المالية الخاصة به.
أولًا: إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية
تُعرف الالتزامات الجوهرية بأنها كل ما يرد في عقد العمل أو يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل، إضافةً إلى ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة باعتبارها مكملة للعقد.
ومن أبرز أمثلة الالتزامات الجوهرية:
- سداد الأجر في موعده.
- صرف البدلات المتفق عليها “السكن – المواصلات”.
- توفير تذاكر السفر.
- منح الإجازات المستحقة.
ولذلك، فإن أي إخلال بهذه الالتزامات الجوهرية المتفق عليها مسبقًا، يعد سببًا مشروعًا لفسخ العقد وترك العمل.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
ثانيًا: الغش عند التعاقد
تتحقق هذه الحالة إذا ثبت قيام صاحب العمل أو من يمثله بتضليل العامل وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل أو طبيعته، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن يتم الاتفاق مع العامل على وظيفة مكتبية، ثم يتبين لاحقًا أنها وظيفة ميدانية.
ثالثًا: تكليف العامل بعمل مختلف
تتحقق هذه الحالة من الحالات المشروعة لترك العمل من قبل العامل عندما يتم تكليف العامل دون موافقته بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه في عقد العمل، أو رخصة العمل لغير السعودي.
ولا يُستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة المؤقتة، على ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يومًا في السنة.
رابعًا: الاعتداء أو السلوك غير اللائق
تتحقق هذه الحالة إذا صدر من صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته اعتداء على العامل أو أحد أفراد أسرته.
ويشمل هذا الأمر الاعتداء المادي مثل الضرب، والسلوك المخل بالآداب، ويعد هذا من الحالات المشروعة لترك العمل، سواء وقع الاعتداء على العامل نفسه أو على أحد أفراد أسرته.
خامسًا: المعاملة القاسية أو المهينة
تتحقق هذه الحالة إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة أو الظلم أو الإهانة، ويعد من أبرز أمثلتها “حرمان العامل من مكافأة أو علاوة لأسباب غير مشروعة مثل التمييز بسبب الجنسية أو اللون أو الدين”.
سادسًا: وجود خطر جسيم في مقر العمل
تتحقق هذه الحالة عند توافر الشروط التالية:
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.
- علم صاحب العمل بهذا الخطر.
- عدم اتخاذ أي إجراء لإزالته أو الوقاية منه.
سابعًا: دفع العامل لإنهاء العقد
تتحقق هذه الحالة إذا دفعت تصرفات صاحب العمل أو من يمثله وخاصة المعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد العامل إلى إنهاء العقد، بحيث يظهر أنه المُنهي له.
ومثال ذلك: تكليف العامل بأعمال شاقة أو معاملته بشكل لا يُحتمل، مع حقه في إثبات أن سبب تركه للعمل يرجع إلى تصرفات صاحب العمل.
أسئلة شائعة حول المادة 81 من نظام العمل السعودي
هل يحق للعامل ترك العمل بدون إنذار؟
نعم، يحق للعامل ترك العمل دون إنذار مسبق في الحالات التي حددتها المادة 81 من نظام العمل السعودي، مثل إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو تعرض العامل لمعاملة قاسية، أو وجود خطر جسيم في بيئة العمل، بشرط أن تكون هذه الأسباب ثابتة ومؤثرة على استمرار العلاقة العمالية.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند المادة 81؟
نعم، في الغالب يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وكافة مستحقاته النظامية عند تطبيق المادة 81، لأن تركه للعمل في هذه الحالة يُعد إنهاءًا مشروعًا بسبب خطأ أو إخلال من صاحب العمل، وبالتالي لا يُحرم من حقوقه المالية المقررة نظامًا.
ما الفرق بين المادة 80 والمادة 81؟
تختلف المادة 80 عن المادة 81 في أن المادة 80 تمنح صاحب العمل حق إنهاء عقد العامل دون مكافأة أو تعويض في حالات محددة من الخطأ الجسيم من جانب العامل، بينما المادة 81 تمنح العامل حق ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه، إذا كان السبب راجعًا إلى صاحب العمل أو ظروف عمل غير مشروعة.
ختامًا، تُعد المادة 81 من نظام العمل السعودي من المواد المهمة التي تضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تحمي العامل من أي ممارسات غير عادلة قد تجبره على ترك العمل قسرًا، وتمنحه في الوقت نفسه حق فسخ العقد بشكل مشروع دون فقدان حقوقه النظامية.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.