في واحدة من أعقد القضايا الهندسية والتعاقدية في المملكة العربية السعودية، تدخل مكتبنا نيابة عن موكلتنا التي تكلفت 162 مليون ريال سعودي لإنشاء محطة لتشغيل وتخزين منتجات سائلة.

المشروع شمل المخططات الهندسية والتصميمات التفصيلية والتنفيذ، لكنه تعرض لأخطاء جسيمة في التصميم والإدارة التنفيذية من قبل المقاول والمصمم، وهما من أكبر الشركات الهندسية العالمية، مما أدى إلى اهتزازات عنيفة عند بدء التشغيل وكادت أن تتسبب في كارثة جنائية وبيئية.

وبفضل الخبرة القانونية والفنية لمكتبنا، بدأنا بالتحرك السريع لضمان حماية حقوق موكلتنا واستعادة مستحقاتها المالية. وتضمنت الاستراتيجية القانونية متابعة الأخطاء التشغيلية والهندسية، وتوضيح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والضغط على الأطراف المتورطة لتحمل المسؤولية كاملة.

واجهنا محاولات معقدة للتهرب من المسؤولية، حيث مثلت نفس شركة المحاماة العالمية الأطراف في الشركات المستحدثة التي أنشأها المدعى عليها لإخفاء التزاماتها القانونية. وكشف مكتبنا أمام المحكمة أن المسؤول الرئيسي يمتلك صبغة إدارية في ثلاثة كيانات مختلفة، وتم استعراض هذا التسلسل لإظهار وحدة التمثيل وبناء الأدلة على الالتزام بالتعويض. واستعانت المحكمة بخبير هندسي مستقل لتقييم حجم الأخطاء التشغيلية والهندسية، وذلك استنادًا إلى الوثائق المقدمة من الطرفين. هذه الخطوة أكدت مسؤولية المدعى عليها عن الضرر الفعلي، وساهمت في توضيح أبعاد الخطأ وتبعاته التشغيلية والمالية. في نهاية المطاف، حصلت موكلتنا على حكم قضائي نهائي بمبلغ 112 مليون ريال سعودي، مع استثناء تفويت الأرباح من المطالبة، مؤكدًا قوة موقفنا القانوني وقدرتنا على حماية مصالح العملاء في مشاريع ضخمة ومعقدة. تُظهر هذه القضية قدرة مكتبنا على إدارة النزاعات الهندسية والتعاقدية الكبرى، التعامل مع محاولات التهرب القانوني، وبناء الأدلة الفنية والإدارية المعقدة. مكتبنا لا يقدم فقط استشارات قانونية، بل يعمل كشريك استراتيجي يجمع بين الخبرة القانونية، الفهم الفني العميق، والمعرفة بسوق الأعمال لضمان تحقيق نتائج ملموسة وحماية مصالح العملاء على أعلى مستوى.