هل تخشى تحمل رسوم عند اللجوء إلى القضاء؟ يوضح لك نظام التكاليف القضائية في السعودية متى تُفرض التكاليف؟، من يتحملها؟، ما الدعاوى المعفاة منها؟، وكيف تُحتسب وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية؟، في هذا المقال نوضح لك جميع التفاصيل المتعلقة بهذا النظام والأحكام التي تحتاج إليها قبل رفع أي دعوى.
ما هو نظام التكاليف القضائية في السعودية؟
هو عبارة عن نظام سعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 30/1/1443هـ، ويهدف إلى تنظيم فرض التكاليف القضائية على بعض الدعاوى والطلبات المنظورة أمام المحاكم، مع تحديد آلية احتسابها، الفئات المعفاة منها، والجهة الملزمة بسدادها طبقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
ويُقصد بالتكاليف القضائية المبالغ المالية التي يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة بعد انتهاء الدعوى أو البت في الطلب، ولا تشمل المصروفات التي قد تستلزمها إجراءات الإثبات أو الخبرة أثناء سير الدعوى، كما راعى النظام ضمان حق التقاضي، حيث لا يُشترط سداد التكاليف عند قيد الدعوى أو أثناء نظرها، وإنما تُستوفى وفقًا لضوابط النظامية بعد انتهاء الإجراءات القضائية.
ما الهدف من تطبيق نظام التكاليف القضائية؟
يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة المنظومة العدلية عن طريق تنظيم فرض التكاليف على بعض الدعاوى والطلبات القضائية، الأمر الذي يساعد على الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وترشيد اللجوء إلى القضاء في المنازعات غير الجادة، مع المحافظة في الوقت نفسه على حق الأفراد في التقاضي دون اشتراط سداد التكاليف عند رفع الدعوى.
كما يساهم النظام في تشجيع الأطراف على تسوية النزاعات بشكل ودي، وتوجيه الموارد القضائية نحو القضايا المستحقة، وهذا بالطبع ينعكس على سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات العدلية وتحقيق العدالة الناجزة.
على من تُفرض التكاليف القضائية في السعودية؟
يتم فرض التكاليف القضائية في الأصل على المحكوم عليه أي خاسر الدعوى، حيث يلتزم بتحمل التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المرتبطة بها، وإذا حكمت المحكمة للمدعي بجزء من طلباته فقط، فإنه يتحمل من التكاليف ما يقابل الجزء الذي لم يُحكم له به.
أما في حالة انتهاء الدعوى بالصلح، فيتحمل أطراف الصلح التكاليف القضائية مناصفةً، ما لم يتفقوا على توزيعها بشكل آخر. كذلك راعى النظام بعض الحالات الخاصة، مثل: الفئات المعفاة من التكاليف القضائية، فإذا صدر الحكم لمصلحتها، ينتقل الالتزام بسداد التكاليف إلى الطرف المحكوم عليه.
ويؤكد النظام كذلك أن سداد التكاليف لا يُشترط عند رفع الدعوى، وإنما تُقدر ويتم تحصيلها بعد انتهاء الدعوى أو الفصل في الطلب وفقًا للأحكام النظامية.
ما الدعاوى المعفاة من التكاليف القضائية؟
استثنى نظام التكاليف القضائية مجموعة من الدعاوى والطلبات من الخضوع للتكاليف، وذلك مراعاةً لطبيعتها وضمانًا لحق التقاضي والوصول إلى العدالة، ومن أبرزها:
- دعاوى محاكم الأحوال الشخصية بجميع أنواعها.
- الدعاوى الجزائية العامة.
- دعاوى ديوان المظالم.
- طلبات التنفيذ المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- دعاوى التركات وقسمتها وما يتصل بها من إجراءات.
- دعاوى الإفلاس والإجراءات المرتبطة بها وفقًا لنظام الإفلاس.
- الإنهاءات والطلبات الداخلة في اختصاصها، مثل إثبات الوقائع والإقرارات الشرعية.
- أي دعاوى أو طلبات أخرى نص النظام أو الأنظمة ذات العلاقة على إعفائها من التكاليف القضائية.
هل الدعاوى العمالية معفاة من التكاليف القضائية؟
نعم، الدعاوى العمالية المرتبطة بمطالبة العامل بحقوقه الناتجة عن عقد العمل تُعتبر من الدعاوى المعفاة من التكاليف القضائية، حيث نص النظام على إعفاء العمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه، وكذلك المستحقين عنهم، عند المطالبة بحقوقهم العمالية.
ويهدف هذا الإعفاء إلى ضمان وصول العامل إلى القضاء دون أن تشكل التكاليف القضائية عائقًا أمام المطالبة بحقوقه النظامية.
وعلى الرغم من ذلك، إذا صدر الحكم لمصلحة العامل المعفى، فإن المحكوم عليه يلتزم بسداد التكاليف القضائية المستحقة وفقًا لأحكام النظام، بينما تخضع بعض الطلبات أو الحالات الإجرائية الأخرى للأحكام والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
| كيف يتم حساب التكاليف القضائية في السعودية؟ | |
|---|---|
| نوع الدعوى | طريقة احتساب التكاليف القضائية |
| دعاوى محددة القيمة (أقل من 100,000 ريال) | 5% من قيمة المطالبة |
| دعاوى محددة القيمة (من 100,000 إلى أقل من 500,000 ريال) | 4% من قيمة المطالبة |
| دعاوى محددة القيمة (من 500,000 إلى أقل من 1,000,000 ريال) | 3% من قيمة المطالبة |
| دعاوى محددة القيمة (بمليون ريال فأكثر) | 2% من قيمة المطالبة |
| الدعاوى التجارية غير محددة القيمة | 5,000 ريال |
| الدعاوى العامة غير محددة القيمة | 3,000 ريال |
| الدعاوى المستعجلة | 3,000 ريال |
| منازعات التنفيذ | 3,000 ريال |
| الدعاوى العمالية غير محددة القيمة | 2,000 ريال |
| الدعاوى الجزائية الخاصة | 10,000 ريال |
ملاحظة: إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فيتم احتساب التكاليف لكل مطالبة بشكل مستقل وفقًا للأحكام المقررة في النظام واللائحة التنفيذية.
ما الحد الأقصى للتكاليف القضائية؟
حدد نظام التكاليف القضائية سقفًا أعلى للتكاليف المفروضة على الدعوى الواحدة بحيث لا تتجاوز مليون ريال سعودي، حتى وإن بلغت نسبة التكاليف المقررة (5%) من قيمة المطالبة مبلغًا أكبر من ذلك.
ويهدف هذا الحد إلى تحقيق التوازن بين الحد من الدعاوى غير الجادة وضمان عدم تحميل المتقاضين أعباء مالية مبالغًا فيها. كما وضع النظام حدًا أقصى لبعض الطلبات القضائية، حيث لا تتجاوز تكاليفها 10,000 ريال سعودي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بينما تخضع بعض الطلبات، مثل: الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر لمبالغ محددة نصت عليها اللائحة.
هل تُفرض التكاليف القضائية على الاستئناف؟
نعم، يفرض النظام تكاليف مستقلة على طلب الاستئناف، ولا تُحتسب ضمن التكاليف الأصلية للدعوى، وقد حددت اللائحة التنفيذية قيمة التكاليف القضائية لطلب الاستئناف بمبلغ 5,000 ريال سعودي، بينما تبلغ تكاليف طلب النقض 7,000 ريال، وتكاليف طلب التماس إعادة النظر 10,000 ريال.
وتُقدر هذه التكاليف بعد البت في الطلب، ويحق للمكلف الاعتراض على تقديرها وفقًا للإجراءات النظامية، كما نص النظام على أنه إذا انتهى الاستئناف إلى نقض الحكم المستأنف كليًا، يُعفى مقدم طلب الاستئناف من تكاليفه، وإذا نُقض الحكم جزئيًا فيُعفى بقدر الجزء الذي قُبل استئنافه.
من يتحمل التكاليف القضائية عند كسب الدعوى؟
إذا كسب المدعي الدعوى وصدر الحكم لصالحه، فإن الأصل في نظام التكاليف القضائية أن المحكوم عليه أي خاسر الدعوى هو من يتحمل التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المرتبطة بها.
أما إذا حكم للمدعي بجزء من طلباته فقط، فإنه يتحمل من التكاليف ما يقابل الجزء الذي لم يُحكم له به، وفي حالة انتهاء الدعوى بالصلح، يتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
كذلك نص النظام على أنه إذا كان المدعي من الفئات المعفاة من التكاليف القضائية وصدر الحكم لمصلحته، فإن الالتزام بسداد التكاليف ينتقل إلى الطرف المحكوم عليه.
الأسئلة الشائعة
هل تُدفع التكاليف القضائية قبل رفع الدعوى؟
لا، لا يشترط سداد التكاليف القضائية عند رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وإنما تُقدر وتُحصل بعد انتهاء الدعوى أو الفصل في الطلب وفقًا لأحكام النظام.
هل يمكن الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية؟
نعم، يحق لمن فُرضت عليه التكاليف القضائية الاعتراض على تقديرها خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه، وذلك طبقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
هل تُرد التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح؟
قد تُرد التكاليف في بعض حالات الصلح، مثل: انتهاء الدعوى بالصلح قبل عقد الجلسة الأولى وفقًا للضوابط النظامية، لكن إذا تم الصلح بعد ذلك يتحمل أطراف الدعوى التكاليف بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
هل تختلف التكاليف القضائية بين المحاكم العامة والتجارية والعمالية؟
نعم، تختلف التكاليف بحسب نوع الدعوى والمحكمة المختصة، فالدعاوى التجارية، العامة، العمالية، وغيرها لها نسب أو مبالغ مختلفة حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
هل يتحمل مستفيدو الضمان الاجتماعي التكاليف القضائية؟
لا ينص النظام على إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل تلقائي من التكاليف القضائية، وإنما يقتصر الإعفاء على الفئات التي حددها النظام صراحةً، أو من يصدر بشأنهم أمر أو نص نظامي بالإعفاء.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.