لا قيمة لحكم قضائي يظل حبيس الأدراج، وهنا تبرز محكمة التنفيذ كاليد الضاربة التي تحول الصكوك الورقية إلى حقوق مستردة وأموال فعلية، فعندها تبدأ لغة الإلزام، حيث تفرض هيبة القانون جبرًا على كل من يحاول التهرب من مسؤولياته.
ومن خلال منظومة رقمية حازمة تضمن المحكمة ألا يضيع حق وراءه مطالب، محولة الإجراءات المعقدة إلى مسار حاسم يستهدف استعادة حقوقك المالية وحماية استقرارك المهني.
ما المقصود بمحكمة التنفيذ؟
هي الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الحكومية والسندات التي لها قوة التنفيذ نظامًا، مثل: أحكام، أوراق تجارة، وعقود موثقة، وذلك عند امتناع المدين عن الوفاء، وتبدأ مهمتها من حيث انتهت محاكم الموضوع، حيث تركز على الاستيفاء وتحصيل الحقوق بأسرع وقت ممكن، وتمتلك صلاحيات واسعة تشمل: الحجز على الأموال، المنع من السفر، وحتى الحبس التنفيذي للماطلين.
كيف تبدأ معاملتك في محكمة التنفيذ عبر منصة ناجز؟
تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، تقود وزارة العدل جهودًا حثيثة لإتمام الإجراءات القضائية إلكترونيًا عبر منصة ناجز الموحدة، وفيما يلي كيف يمكنك ذلك:
أولًا: تسجيل الدخول والوصول للخدمات
يتم إجراء محكمة التنفيذ تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الوحد، حيث يمكنك الدخول باستخدام بيانات أبشر، للوصول إلى لوحة بياناتك الشخصية، وبمجرد الدخول يمكنك الإطلاع على كل القضايا المرتبطة بهويتك، وتقديم طلبات تنفيذ جديد دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
ثانيًا: متى وكيف يتم حجز موعد؟
رغم أن أغلب الخدمات تتم عن بعد، إلا أن النظام يتيح حجز موعد محكمة التنفيذ في حالات استثنائية تتطلب الحضور الشخصي، مثل تقديم أصول السندات الورقية التي يطلبها القاضي أو لمناقشة استفسارات قانونية معقدة.
يمكنك الحجز من خلال خيار المواعيد داخل المنصة، حيث تختار المقر العدلي والوقت المناسب، لتصلك تذكرة الموعد الإلكترونية التي تضمن لك الحصول على خدمة سريعة ومنظمة بمجرد الوصول.
ثالثًا: متابعة الطلبات والقرارات إلكترونيًا
بمجرد تقديم طلبك، يمكنك الاعتماد بشكل كامل على خدمة استعلام عن طلب تنفيذ لمراقبة مسار قضيتك لحظة بلحظة، تتيح لك معرفة معرفة القرارات الصادرة بحق المدين، والتأكد من صدور قرار 34 أو قرار 46، ومتابعة التحصيلات المالية المودعة في حساب المحكمة.
بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات إضافية مثل: طلب إمهال، أو رفع منع من السفر بكل سهولة، لتصبح العملية التنفيذية مرنة وشفافة بالكامل.
خطوات العمل: إجراءات محكمة التنفيذ من الطلب حتى السداد
الاعتراض على إجراءات التنفيذ: متى يكون ممكنًا؟
يُمكن نظام التنفيذ السعودي كل ذي مصلحة من الاعتراض على بعض الأوامر والقرارات المرتبطة بإجراءات التنفيذ، وذلك عن طريق التظلم أمام الجهة المختصة خلال 10 أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز للجهة المختصة إيقاف تنفيذ القرار محل التظلم بشكل مؤقت إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك إلى حين الفصل فيه.
أما إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات التنفيذ أو بانقضاء الدين بعد صدور السند التنفيذي، مثل: السداد أو الإبراء أو الصلح، فيمكن رفع منازعة تنفيذ أمام محكمة التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك إن مجرد تقديم المنازعة أو التظلم لا يوقف إجراءات التنفيذ تلقائيًا، ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بوقف التنفيذ.
حقوق المدين في محكمة التنفيذ
يكفل نظام التنفيذ السعودي للمدين عددًا من الحقوق التي تضمن عدالة الإجراءات وتحقيق التوازن بين استيفاء حق الدائن وحماية المدين من الإجراءات غير النظامية، ومن أبرز هذه الحقوق:
- الإبلاغ بطلب التنفيذ وتمكينه من الاطلاع على السند التنفيذي والإجراءات المتخذة بحقه.
- الوفاء بالدين خلال المهلة النظامية قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، إذا انطبق ذلك على حالته.
- التظلم من بعض قرارات وإجراءات التنفيذ وتقديم منازعات التنفيذ في الحالات التي يجيزها النظام.
- ادعاء الإعسار إذا كان غير قادر على السداد، على أن تنظر المحكمة في الطلب وفقًا للضوابط النظامية.
- حماية بعض الأموال من الحجز، مثل: الجزء الذي لا يجوز الحجز عليه من الراتب، والأموال والمستلزمات التي استثناها النظام من التنفيذ.
- قصر الحجز على القدر اللازم للوفاء بالدين، فلا يجوز الحجز على أموال تزيد قيمتها على مقدار الدين إلا في الحالات التي يقتضيها النظام.
وقف التنفيذ: متى يجوز وما آثاره؟
يجوز وقف التنفيذ في بعض الحالات التي يحددها نظام التنفيذ السعودي، وذلك بقرار من الجهة المختصة، مثل: وجود منازعة تنفيذ، التظلم من أحد إجراءات التنفيذ، أو إذا رأت المحكمة أن استمرار التنفيذ قد ينتج عنه آثار يتعذر تداركها، كذلك قد يُوقف التنفيذ مؤقتًا عند وجود غموض أو لبس في السند التنفيذي إلى حين تفسيره من المحكمة المختصة.
ويُعتبر وقف التنفيذ إجراءً استثنائيًا، حيث أن تقديم التظلم أو منازعة التنفيذ لا يؤدي إلى وقف التنفيذ تلقائيًا، وإنما يستمر التنفيذ ما لم يصدر قرار صريح بوقفه، وإذا صدر أمر بوقف التنفيذ، تتوقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بطلب التنفيذ إلى حين زوال سبب الوقف أو صدور قرار باستئناف الإجراءات.
التنفيذ ضد الشركات: كيف يتم استيفاء الحقوق؟
لا يختلف تنفيذ الأحكام ضد الشركات والمؤسسات عن التنفيذ ضد الأفراد من حيث المبدأ، حيث يحق لطالب التنفيذ التقدم بطلبه متى كان لديه سند تنفيذي مستوفٍ للشروط النظامية، وتبدأ محكمة التنفيذ إجراءاتها بحق المنشأة، بما يتضمن الإفصاح عن أموالها وأصولها، الحجز على الحسابات البنكية والمستحقات والأصول القابلة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في النظام حتى استيفاء الحق أو انتهاء التنفيذ.
وتوفر وزارة العدل أيضًا خدمة إلكترونية للممثل النظامي للمنشأة عبر منصة ناجز للاطلاع على طلبات التنفيذ المقامة من الشركة أو ضدها، ومتابعة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأنها إلكترونيًا.
التنفيذ على الراتب: ما الحد المسموح بالحجز عليه؟
يحق لمحكمة التنفيذ الحجز على جزء من راتب المنفذ ضده لاستيفاء الحق، إلا أن النظام وضع حدودًا تحمي الحد الأدنى اللازم لمعيشة المدين، ففي الديون العادية، لا يمكن الحجز على أكثر من ثلث إجمالي الراتب أو الأجر، لكن يجوز الحجز على نصف إجمالي الراتب أو الأجر إذا كان الدين مرتبطًا بالنفقة، وعند تزاحم ديون النفقة مع غيرها، تكون الأولوية لدين النفقة وفقًا للنسب التي حددها النظام.
ولا يقتصر التنفيذ على الراتب وحده، حيث يجوز للمحكمة الاستمرار في الحجز على الأموال والأصول الأخرى للمدين حتى يتم سداد كامل المبلغ المحكوم به، مع مراعاة الأموال التي يمنع النظام الحجز عليها.
التنفيذ على العقار: متى تلجأ المحكمة إلى بيعه؟
إذا لم تكفِ الأموال السائلة أو الأصول الأخرى للوفاء بالدين، يُمكن لمحكمة التنفيذ الحجز على العقار المملوك للمنفذ ضده واستكمال إجراءات التنفيذ عليه لاستيفاء الحق، مع مراعاة أن يكون الحجز في حدود قيمة الدين قدر الإمكان، وبعد الحجز، تُستكمل الإجراءات النظامية، وإذا استمر عدم السداد، يُباع العقار وفقًا للإجراءات المقررة ويُخصص ثمنه لسداد الدين والمصروفات، ويُعاد ما يتبقى إن وجد إلى مالك العقار.
ويتم بيع العقار من خلال المزاد العلني وفقًا للضوابط النظامية واللوائح المنظمة، بما يشمل الشفافية وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للعقار، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ.
إثبات الإعسار: كيف يثبت المدين عدم قدرته على السداد؟
إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين، يجوز له ادعاء الإعسار أمام محكمة التنفيذ، إلا أن مجرد الادعاء لا يكفي لإيقاف إجراءات التنفيذ، حيث ينظر قاضي التنفيذ في الطلب بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال، الاستجواب، وتتبع الأصول، كذلك يتم إعلان طلب الإعسار وفق الضوابط النظامية لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة لإبداء ما لديهم.
وإذا ثبت للقاضي أن المدين معسر بالفعل، تُطبق الأحكام النظامية الخاصة بالإعسار، بما في ذلك استمرار الحجز على أي أموال قد تؤول إليه مستقبلًا وإشعار الجهات المختصة بواقعة الإعسار.
أما إذا تبين أن دعوى الإعسار احتيالية أو أن عجز المدين عن السداد كان نتيجة تعدٍ أو تفريط، فتُرفض الدعوى، وتستمر إجراءات التنفيذ، وقد تُحال الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
التنفيذ الإلكتروني
أتاحت وزارة العدل تنفيذ معظم إجراءات محكمة التنفيذ إلكترونيًا عبر منصة ناجز، الأمر الذي يُمكن المستفيدين من تقديم طلبات التنفيذ ومتابعتها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة في أغلب الحالات، وتشمل الخدمات الإلكترونية تقديم طلب تنفيذ جديد، الاستعلام عن طلبات التنفيذ، متابعة القرارات والإشعارات، طلب إصدار فاتورة سداد، وتقديم الطلبات المرتبطة بالتنفيذ بشكل يساعد على تسريع الإجراءات ورفع كفاءة استيفاء الحقوق.
ويتم تقديم طلب التنفيذ بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني إلى منصة ناجز، ثم اختيار باقة التنفيذ، وإدخال بيانات أطراف التنفيذ وإرفاق السند التنفيذي، وبعد إرسال الطلب يحصل المستفيد على رقم مرجعي يمكن عن طريقه متابعة جميع مراحل التنفيذ والقرارات الصادرة إلكترونيًا حتى انتهاء الطلب.
من تقديم الطلب حتى تحصيل المبلغ: ما هي مراحل إجراءات محكمة التنفيذ؟
يمر الطب بمسار إجرائي محدد، وذلك وفق الخطوات التالية:
1- انطلاق المعاملة عبر منصة ناجز
تبدأ الرحلة عند اختيار خدمة طلب تنفيذ عبر منصة ناجز، حيث يتم تحديد نوع السند، وبمجرد قبول الدائرة للطلب وتدقيقه، تبدأ المحكمة أولى خطواتها الرسمية بإصدار قرار 34.
2- مرحلة الإبلاغ ومنح المهلة
يُعد قرار 34 بمثابة إخطار رسمي وقانوني يتم إرساله للمنفذ ضده لإبلاغه بوجود طلب تنفيذ حقه، وبموجب القرار يمنح النظام المدين مهلة نهائية مدتها 5 أيام فقط من تاريخ التبليغ، وذلك لسداد الدين بالكامل أو مراجعة المحكمة لتقديم مبرراته.
3- العقوبات الزجرية
في حال تجاهل المدين للمهلة (5 أيام) دون سداد أو إثبات إعسار، يصدر القاضي تلقائيًا قرار 46، ويعد الأداة الأكثر قوة في إجراءات محكمة التنفيذ، حيث يتضمن عقوبات فورية تشمل:
- المنع من السفر لضمان عدم التهرب.
- الإفصاح والحجز على كل أموال وممتلكات وحسابات المدين البنكية.
- إيقاف التعاملات المالية والخدمات الحكومية للمماطلين.
4- الملاحقة القضائية وبيع الممتلكات
في حالة عجز السيولة النقدية المحجوزة عن سداد كامل الدين، يملك القاضي حق تصعيد الإجراءات لتشمل الحجز على العقارات والمنقولات وبيعها في المزاد العلني، وفي حالات المماطلة المثبوتة أو الديون الكبيرة، قد يلجأ لإصدار قرار الحبس التنفيذي لضمان استيفاء الحقوق.
5- آلية السداد وتحصيل الأموال
تتم عملية السداد عبر نظام سداد، حيث يصدر النظام فاتورة بمبلع الدين، وبمجرد دفع المدين لها، يتم تحويل المبلغ آليا إلى حساب طالب التنفيذ، كما يمكن إنهاء الطلب في أي وقت حال حدوث صلح أو تنازل رسمي بين الأطراف المعنية عبر المنصة.
6- رفع القيود وإغلاق الطلب
بمجرد استلام المبلغ كاملًا أو إتمام الصلح، يقوم النظام بـ رفع العقوبات آليًأ؛ حيث تُلغى كل القرارات (34 و46) الصادرة بحق المنفذ ضده، ويتم إغلاق ملف القضية في سجلات وزارة العدل بنجاح.
مقرات وزارة العدل محكمة التنفيذ في المدن الكبرى
تنتشر فروع المحكمة في مناطق المملكة لخدمة المستفيدين، ومن أبرزها:
- محكمة التنفيذ بالرياض: الأكبر من حيث حجم العمليات؛ تقع في حي المربع على طريق الملك فهد الفرعي (منطقة الوشم).
- تنبيه: يجب التفريق بينها وبين محكمة التنفيذ الإدارية التابعة لـ (ديوان المظالم) الواقعة في حي الصحافة.
- محكمة التنفيذ بجدة: محكمة مركزية تخدم الكثافة السكانية والتجارية؛ تقع بمقرين: حي النهضة (طريق الأمير سلطان)، وحي البوادي (طريق المدينة المنورة).
- محكمة التنفيذ بالدمام: المقر الرئيسي والمتخصص لخدمة جميع مستفيدي المنطقة الشرقية.
- محكمة التنفيذ بمكة المكرمة: محكمة مستقلة متخصصة بإنفاذ السندات داخل النطاق الإداري للعاصمة المقدسة.
ما هو السند التنفيذي؟
السند التنفيذي هو عبارة عن وثيقة أو محرر يتيح لصاحبه الحق في طلب التنفيذ الجبري أمام محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة لإثبات الحق، بشرط أن يكون الحق ثابتًا، معينًا، وحال الأداء طبقًا لنظام التنفيذ السعودي.
أنواع السندات التنفيذية
حدد نظام التنفيذ السعودي مجموعة من السندات التي يجوز تنفيذها أمام محكمة التنفيذ، ولا يمكن البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كان الحق مستندًا إلى أحد هذه السندات المعترف بها نظامًا، وتتضمن ما يلي:
- الأحكام والأوامر والقرارات القضائية النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم المملكة.
- أحكام التحكيم الصادرة وفقًا للأنظمة ذات الصلة بعد استيفاء متطلبات التنفيذ.
- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة أو الصادرة من الجهات المخولة نظامًا.
- الأوراق التجارية، وتشمل الشيكات، الكمبيالات، والسندات لأمر وفق الضوابط النظامية.
- العقود والإقرارات الموثقة طبقًا لنظام التوثيق.
- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام التحكيم والمحررات الموثقة الأجنبية متى استوفت شروط تنفيذها داخل السعودية.
- العقود والمحررات الأخرى التي منحها النظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء قوة السند التنفيذي.
ملاحظة: لا يكفي أن يثبت المستند وجود حق أو دين، لكن يجب أن يكون من السندات التنفيذية التي اعترف بها النظام حتى تتمكن محكمة التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري واستيفاء الحق.
أمثلة على قضايا محكمة التنفيذ
تختص محكمة التنفيذ بالنظر في طلبات تنفيذ السندات التنفيذية واستيفاء الحقوق، وتتضمن القضايا التي تنظرها العديد من المعاملات المالية والتجارية والأحكام القضائية، ومن أبرز الأمثلة:
- تنفيذ حكم قضائي بإلزام شخص أو شركة بسداد مبلغ مالي.
- تنفيذ سند لأمر عند امتناع المدين عن الوفاء في موعد الاستحقاق.
- تنفيذ شيك أو كمبيالة بعد استحقاقها وعدم صرف قيمتها.
- تنفيذ عقد أو إقرار موثق يثبت التزامًا ماليًا أو تعاقديًا.
- تنفيذ محضر صلح صادر عن جهة مخولة أو موثق وفق الأنظمة.
- تنفيذ حكم تحكيم بعد استكمال إجراءات إكسابه الصيغة التنفيذية.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية أو أحكام التحكيم الأجنبية متى استوفت الشروط النظامية للتنفيذ داخل المملكة.
- تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية التي تدخل ضمن اختصاص محكمة التنفيذ، مثل: تنفيذ أحكام النفقة، الحضانة، أو الزيارة وفقًا للإجراءات النظامية.
المحامي مهند تميم يوضح أهمية التنفيذ القضائي
“الحكم القضائي لا يحقق الغاية المرجوة إلا إذا نُفذ على أرض الواقع، لذلك جاء نظام التنفيذ بمنظومة متكاملة تمنح قاضي التنفيذ صلاحيات فعالة لاستيفاء الحقوق بطرق نظامية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين حقوق الدائن وضمانات المدين، بشكل يعزز الثقة في العدالة ويضمن سرعة إنفاذ الأحكام”
أخطاء شائعة تؤخر إجراءات التنفيذ
قد يتسبب ارتكاب بعض الأخطاء عند تقديم طلب التنفيذ في تأخير الإجراءات أو طلب استكمال البيانات، لذلك يوصى بالانتباه إلى ما يلي:
- إرفاق سند تنفيذي غير مكتمل أو غير واضح، أو عدم إرفاق المستندات الإلزامية بحسب نوع السند.
- إدخال بيانات المنفذ ضده بشكل غير صحيح، مثل: رقم الهوية، الاسم، أو نوع الشخصية سواء كانت فرد أو شركة.
- اختيار نوع السند التنفيذي أو نوع الطلب بشكل غير صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر معالجة الطلب.
- تسجيل رقم آيبان غير صحيح أو غير مرتبط بطالب التنفيذ، وهذا قد يؤخر تحويل المبالغ بعد التحصيل.
- تقديم الطلب قبل استيفاء الشروط النظامية، كعدم اكتساب الحكم صفته التنفيذية عند الاقتضاء.
- عدم متابعة الإشعارات والطلبات الصادرة عبر منصة ناجز، الأمر الذي قد يتسبب في تأخر استكمال النواقص أو معالجة الطلب.
الأسئلة الشائعة حول محاكم التنفيذ
بعد صدور الحكم كيف يتم التنفيذ؟
بمجرد أن يصبح الحكم نهائي، يتم التوجه لبوابة ناجز، اختيار طلب تنفيذ، ورفع نسخة من الحكم إلكترونيًا لتبدأ المحكمة إجراءاتها.
كيف استعلام عن حكم تنفيذ؟
من خلال خدمة استعلام عن طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز، بإدخال رقم الطلب أو رقم الهوية لتظهر لك كافة تفاصيل القرارات القضائية الصادرة.
متى يصل المبلغ بعد التنفيذ؟
يختلف وقت وصول المبلغ إلى حسابك بناءً على طريقة تحصيل الأموال:
- السداد عبر نظام سداد: يصل المبلغ خلال 24 إلى 48 ساعة عمل؛ حيث يتم التحويل آليًا من حساب محكمة التنفيذ إلى الآيبان المسجل في طلبك فور قيام المدين بدفع الفاتورة.
- الحجز على الحسابات البنكية: يستغرق من 3 إلى 7 أيام عمل؛ حيث يتم سحب المبالغ المحجوزة عبر البنك المركزي (ساما) وإيداعها في حسابك بعد وصولها لحساب المحكمة.
- بيع الأصول (المزادات): قد تستغرق من أسبوعين إلى شهر بعد انتهاء المزاد، وذلك لإنهاء إجراءات نقل الملكية وتحصيل قيمة البيع من المشتري.
أسباب قد تؤدي لتأخر وصول المبلغ:
- وجود خطأ في رقم الآيبان المسجل في منصة ناجز أو كونه غير نشط.
- الحاجة لتحديث بيانات المفوض أو صاحب الطلب في النظام.
- أعطال تقنية نادرة في الأنظمة البنكية المرتبطة بعملية التحويل.
كم يستغرق تنفيذ حكم قضائي؟
تعتمد المدة على تجاوب المنفذ ضده؛ فإذا توفرت لديه أموال سائلة يتم التنفيذ سريعًا، أما في حال المماطلة، يتم اللجوء للحجز على العقارات والممتلكات وبيعها في المزاد، مما قد يستغرق عدة أشهر.
كيف استلم فلوسي من محكمة التنفيذ؟
يتم الصرف آليًا؛ حيث يتم تحويل المبالغ المحصلة مباشرة إلى الحساب البنكي الذي أدخلته عند تقديم طلب التنفيذ في نظام ناجز، دون الحاجة لاستلام شيكات ورقية.
كيف أتواصل مع محكمة التنفيذ؟
يمكنك التواصل مع محكمة التنفيذ بسهولة عبر القنوات الموحدة لوزارة العدل التي تعمل على مدار الساعة:
- رقم محكمة التنفيذ ( مركز تواصل ):
- من داخل المملكة: 1950.
- من خارج المملكة: 966920001950+.
- عبر ناجز: من خلال خدمة راسلنا أو أيقونة طلباتي لإرسال استفسار مباشر لمكتب القاضي بشأن قرار معين.
- منصات التواصل والبريد: حساب العناية بالعملاء على منصة إكس: @MojCare.
- البريد الإلكتروني: 1950@moj.gov.sa.
هل يمكن وقف التنفيذ؟
نعم، يُمكن وقف التنفيذ في الحالات التي يحددها النظام، لكن لا يتم ذلك تلقائيًا بمجرد تقديم اعتراض أو منازعة، بل يلزم صدور قرار من الجهة القضائية المختصة.
كيف أعترض؟
يمكن الاعتراض أو تقديم منازعة تنفيذ وفقًا للإجراءات والمدة النظامية إذا توافرت أسباب يجيزها النظام، ويتم نظر الطلب من قبل محكمة التنفيذ أو الجهة المختصة بحسب نوع الاعتراض.
هل التنفيذ يشمل الشركات؟
نعم، يجوز تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ضد الشركات والمؤسسات، وتتضمن الإجراءات الحجز على أموالها وحساباتها وأصولها وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.
نصيحة: إذا كان استفسارك يخص قرارًا أصدره القاضي (مثل قرار 34 أو 46)، فالأفضل هو إرسال طلب للدائرة من داخل ملف القضية في منصة ناجز ليتلقاه مكتب القاضي مباشرة.
المصادر والمراجع الرسمية
نظام التنفيذ – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.