تهتم المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بالقضاء على ظاهرة التستر التجاري، لضمان بيئة استثمارية عادلة وجاذبة وفق رؤية 2030، ومع انتقال الجهات الرقابية إلى مرحلة الضبط الميداني المكثف، بات من الضروري الوعي بضوابط العمل النظامي لتفادي التبعات القانونية الجسيمة.
في المقال الآتي نشرح لك التفاصيل الكاملة لهذه الممارسة، وكيفية حماية نشاطك التجاري.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري في السعودية، هو تمكين مواطن (متستر) لشخص غير سعودي (متستر عليه) من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بشكل غير مرخص له، باستخدام اسم المواطن، سجله، أو تراخيصه مقابل مبلغ مالي.
أنواع التستر التجاري
وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر، يعد الفعل جريمة يُعاقب عليها عند ارتكاب أيًا من الآتي:
- استئجار السجل التجاري: قيام المواطن بمنح سجله لطرف غير سعودي مقابل مبلغ مالي، ليتولى الأخير مسؤولية الإدارة والتشغيل بشكل كامل ومستقل عن صاحب السجل.
- التحكم في الحسابات البنكية: عبر منح الطرف الأجنبي صلاحيات مطلقة لإجراء كل العمليات المالية، دون أي أي إشراف أو تدخل رقابي فعلي من صاحب المنشأة السعودي.
- التصرف في وثائق المنشأة: حيازة غير السعودي للعقود والمستندات الهامة، واكتفاء الطرف السعودي بالتوقيع الصوري عليها.
- الشراكة الوهمية: الدخول في شراكة مع طرف أجنبي غير مرخص له بالاستثمار في المملكة، ويكون دور السعودي شكليًا فقط.
- تحويل الأرباح: تحويل العوائد النقدية والتدفقات المالية إلى حسابات غير السعودي، بدلًا من حسابات المنشأة بهدف إخفاء حقيقة ملكية الأرباح.
- التصرف في الأرباح: انفراد الأجنبي بتحديد آلية توزيع المكاسب المالية وتخصيصها، مما يثبت أنه المستفيد الحقيقي من الأرباح.
- استخدام السجل التجاري في عمليات أخرى: استغلال السجل التجاري للمنشأة في القيام بأنشطة تجارية أخرى غير مرخص له بها مثل: السمسرة أو الوساطة.
كيف يتم اثبات التستر التجاري؟
يتم إثبات التستر التجاري بالاعتماد على منظومة رقابية متكاملة، تشمل:
- الربط الإلكتروني: مطابقة البيانات بين وزارة التجارة، الموارد البشرية، هيئة الزكاة والضريبة لرصد أي فجوات بين الأرباح المعلنة والنشاط الفعلي.
- التحليل المالي: تتبع الحوالات البنكية، والتحقق من عدم تناسب الثروة أو التحويلات الشخصية للمقيم مع دخله المسجل.
- المؤشرات التشغيلية: عدم وجود صاحب العمل في المكان، وانفراد غير السعودي بقرارات التعيين، التعاقد، والشراء.
- الرقابة الميدانية: التفتيش المفاجئ، وضبط مستندات أو عقود جانبية توضح تقاسم الأرباح، مع رصد غياب وسائل الدفع الإلكتروني، أو التهرب من نظام حماية الأجور.
أدلة التستر التجاري
- غياب التسجيل النظامي للعامل أو المنشأة في التأمينات وهيئة الزكاة.
- إجراء التعاملات التجارية بعيدًا عن الحساب الرسمي للمنشأة.
- الاعتماد على الأموال الكاش وعدم توفير نقاط بيع.
- عدم تحويل رواتب العمالة عبر النظام البنكي المعتمد.
- انفراد غير السعودي بالأختام، الرموز السرية، قرارات التعيين والفصل.
كيف يمكن تقديم بلاغ تستر تجاري؟
يمكن تقديم البلاغ بسهولة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
تشمل العقوبات السجن أو غرامة مالية تصل حتى 5 ملايين ريال، وتتبعها عقوبات إضافية مثل:
- شطب السجل التجاري.
- تصفية النشاط.
- المنع من مزاولة التجارة لمدة 5 سنوات.
- نشر الحكم على نفقة المخالف.
ما مهلة التستر التجاري وكيف استفاد منها المخالفون؟
هي الفترة التصحيحية التي منحتها الدولة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون ملاحقة قانونية، وقد استفادوا منها عبر الحصول على إعفاء كامل من عقوبات السجن والغرامات والتبعات الضريبية السابقة، مقابل الإفصاح الطوعي واختيار مسار نظامي لتشغيل المنشأة.
خطوات تصحيح التستر التجاري
لتحويل النشاط إلى وضع قانوني، اتبع المسارات التالية عبر بوابة وزارة التجارة:
- اختيار مسار التصحيح: تحديد نوع الإجراء: نقل ملكية، شراكة مع مستثمر أجنبي، أو تصفية النشاط.
- تقديم الطلب إلكترونيًا: تعبئة البيانات المطلوبة ورفع المستندات، التي تثبت جدية الرغبة في الامتثال.
- تعديل السجلات: استكمال الإجراءات النظامية مثل: إصدار رخصة استثمار من وزارة الاستثمار أو توثيق عقود نقل ملكية.
شروط الإفصاح عن التستر التجاري
لقبول طلب الامتثال الطوعي حاليًا، يجب استيفاء الشروط التالية:
- أن يتم الإفصاح والمبادرة بالتصحيح قبل رصد المخالفة من قبل الفرق الرقابية أو صدور قرار تفتيش للمنشأة.
- تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن الشركاء الفعليين، حجم النشاط، والتدفقات المالية.
- التعهد بممارسة النشاط التجاري وفقًا للأنظمة واللوائح، وتجنب العودة لأي ممارسات مخالفة لنظام مكافحة التستر.
الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري في السعودية
هل التستر التجاري يشمله العفو؟
حاليًا لا يوجد عفو عام، فقد انتهت المهلة التصحيحية، ولكن وفقًا للنظام يمكن نيل الإعفاء من التستر التجاري من العقوبات المقررة، إذا بادر أحد أطراف الجريمة بإبلاغ الوزارة عنها قبل اكتشافها.
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
لا يفرق النظام بين المرة الأولى أو التكرار في العقوبات الأساسية، فمبجرد ثبوت الجريمة تطبق عقوبات السجن والغرامة وفقًا لحجم النشاط وتقدير القاضي.
كم مدة سجن التستر التجاري؟
تصل مدة السجن إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتتحدد المدة الدقيقة بناءً على حجم الجريمة، المبالغ المالية المتداولة، ومدى تعاون الجاني مع جهات التحقيق.
هل التستر التجاري موجب للتوقيف؟
نعم، تُعد جرائم التستر التجاري من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا توافرت فيها شروط معينة تتعلق بجسامة الفعل أو حجم المبالغ المالية المتداولة.
ما هو مصير المقيم المدان بجريمة التستر التجاري؟
يُعاقب بالسجن والغرامة، وبعد تنفيذ العقوبة يتم إبعاده عن المملكة، ومنعه من دخولها نهائيًا، ومنعه من العودة للعمل فيها.
هل بلاغ التستر التجاري سري؟
نعم، تلتزم وزارة التجارة بضمان السرية التامة لهوية المبلّغ وعدم الكشف عنها لأطراف القضية.
ما هي مكافأة التبليغ عن التستر التجاري؟
يحصل المبلّغ على مكافأة مالية تصل إلى 30% من قيمة الغرامة المحصلة بعد صدور حكم قضائي نهائي وتوافر شروط المكافأة.
هل تم تمديد مهلة التستر التجاري مرة أخرى؟
تم تمديد مهلة التستر التجاري لمرة واحدة فقط في السابق لمدة 6 أشهر إضافية لضمان استيعاب طلبات التصحيح المتزايدة، وقد هدف قرار تمديد التستر التجاري إلى منح فرصة أخيرة للمنشآت الراغبة في الامتثال.
ومع انتهاء المهلة في 16 فبراير 2022، بدأت مرحلة الرقابة والضبط الميداني الصارم باستخدام الربط التقني والذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المشبوهة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
ما الجهة المسؤولة عن التستر التجاري؟
وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن الضبط والرقابة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والجهات الأمنية والقضائية.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.