ديوان المظالم هو جهة قضائية إدارية مستقلة في السعودية تختص بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحكومية، مثل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية وطلبات التعويض.
وقد تم إنشاء هذا الديوان كهيئة قضائية مستقلة، يتمثل هدفها الأساسي في إرساء مبادئ العدل والإنصاف، مع حفظ حقوق المتقاضين داخل المملكة.
ما هو ديوان المظالم؟
منذ توحيد المملكة، قامت بتوجيه اهتمام كبير بتنظيم جهة تختص بالفصل في المظالم، حتى ظهرت ملامح ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ، بجانب نظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ.
أما عن تعريف ديوان المظالم، فهو هيئة قضاء إداري مستقلة، لها ارتباط مباشر بالملك، وهدفها هو ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، مع فرض رقابة قضائية على أعمال الإدارة.
وتتحقق هذه الأهداف عبر نظر الدعاوى المعروضة أمام الديوان، بشكل يضمن حسن تطبيق الأنظمة والقوانين، مع تمكين أصحاب الحقوق من طرق التظلم بشكل يحمي حقوقهم، ويساعد على تطبيق الأحكام الشرعية ورد المظالم.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
ما هي اختصاصات ديوان المظالم؟
يختص الديوان بنظر العديد من أنواع الدعاوى في المملكة، وهي كالتالي:
1- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد:
تتضمن الدعاوى المرتبطة بالحقوق التي تكفلها هذه الأنظمة لموظفي ومستخدمي الجهات الحكومية، وايضًا الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، بالإضافة إلى ما يتعلق بحقوق ورثتهم والمستحقين عنهم.
2- دعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة:
تتضمن هذه الدعاوى مطالبات التعويض التي يتقدم بها ذوو الشأن نتيجة ما يصدر عن الجهات الإدارية من قرارات أو ممارسات تُسبب لهم ضررًا.
3- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية:
تُقام هذه الدعاوى من قبل ذوي الشأن للطعن في القرارات الإدارية النهائية عندما يشوبها عيب، مثل “عدم الاختصاص – خلل في الشكل أو السبب – مخالفة الأنظمة – الخطأ في تطبيقها أو تأويلها – إساءة استعمال السلطة”.
كما تشمل أيضًا القرارات التأديبية وما يصدر عن اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية وجمعيات النفع العام، بالإضافة إلى أنه يُعد في حكم القرار الإداري امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه.
4- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها:
تختص هذه الدعاوى بالمنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية وتكون طرفًا فيها.
5- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة:
تتعلق بالدعاوى التي تباشرها الجهات المختصة بهدف مساءلة الموظفين تأديبيًا وفقًا للأنظمة المعمول بها.
6- المنازعات الإدارية الأخرى:
يتضمن هذا النوع من الدعاوى أي منزاعات أخرى لا تندرج ضمن الأنواع السابقة.
7- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية:
تتضمن هذه الطلبات تنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين الأجانب في المملكة.
متى لا يكون ديوان المظالم مختصًا؟
تخرج بعض المعاملات والقرارات من الولاية القضائية لديوان المظالم بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الديوان، ولا يجوز للمحاكم الإدارية النظر فيها، وهي:
- أعمال السيادة: القرارات العليا المرتبطة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وعلاقاتها السياسية والدولية.
- القرارات التنظيمية العامة: المراسيم الملكية والقرارات التشريعية الصادرة عن مجلس الوزراء.
- شؤون القضاة: الطلبات المتعلقة بتعيين القضاة، ترقيتهم، نقلهم، أو إنهاء خدماتهم (إذ يختص بها مجلس القضاء الإداري أو المجلس الأعلى للقضاء عبر لجان خاصة).
- طلبات الإنابة القضائية الدولية.
ما هي المحاكم التي يتضمنها ديوان المظالم؟
يتضمن ديوان المظالم في المملكة مجموعة من المحاكم الإدارية التي تتنوع في درجاتها، وهذه المحاكم هي:
أولًا: المحكمة الإدارية
تتكون هذه المحكمة من رئيس ومجموعة من القضاة، قد يصل عددهم إلى ثلاثة قضاة وقد يكون قاضٍ واحد فقط، أما عن اختصاصات هذه المحكمة فهي كالتالي:
- الفصل في الشكاوى والدعاوى المرتبطة بحقوق الموظفين والمستخدمين في الجهات الحكومية والأجهزة العامة، وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد.
- نظر دعاوى التعويض الناشئة عن تصرفات الجهات الإدارية العامة.
- البت في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
- نظر الدعاوى التأديبية.
- الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
- الاختصاص بكافة المنازعات ذات الطابع الإداري.
ثانيًا: محكمة الاستئناف الإدارية
تتكون هذه المحكمة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس المحكمة، واختصاصاتها هي:
- مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية التي تقبل الطعن بالاستئناف.
- إصدار القرارات بعد سماع أقوال الخصوم، وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة.
ثالثًا: المحكمة الإدارية العليا ديوان المظالم
تتكون هذه المحكمة من ثلاثة قضاة ورئيس لها يتم تعيينه بأمر ملكي وله رتبة وزير، أما عن مقر المحكمة فهو يقع في الرياض، واختصاصاتها هي:
- النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، في حالات تشمل:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة والتشريعات المعمول بها.
- مخالفة المبادئ القضائية المستقرة.
- صدور الحكم من جهة غير مختصة أو من محكمة غير مشكلة وفقًا لنظام ديوان المظالم.
- الخطأ في تكييف الدعوى أو وصفها القانوني.
- وجود حكم سابق حاسم في ذات النزاع وفقًا لنظام ديوان المظالم.
اختصاصات ديوان المظالم وفقًا للمادة 13
| نوع الدعوى | هل يختص بها ديوان المظالم؟ | السبب |
| إلغاء القرارات الإدارية النهائية | نعم | المادة 13/ب (إذا شاب القرار عيب نظامي كالشكل، السبب، أو إساءة السلطة) |
| دعاوى التعويض ضد جهة الإدارة | نعم | المادة 13/ج (جبر الأضرار الناتجة عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة) |
| المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية | نعم | المادة 13/د (العقود التي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها) |
| الدعاوى التأديبية | نعم | المادة 13/هـ (الدعاوى التي ترفعها الجهة المختصة مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) |
| الحقوق الوظيفية والتقاعد | نعم | المادة 13/أ (المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة نظاماً للمدنيين والعسكريين وورثتهم) |
| تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية | لا | انتقلت اختصاصًا بالكامل إلى محاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل بموجب نظام التنفيذ. |
شروط قبول الدعوى أمام ديوان المظالم
لكي يقبل قاضي المحكمة الإدارية دعواك ويلتزم بنظرها موضوعًا، يجب استيفاء الشروط النظامية التالية:
- شرط المصلحة والصفة: أن يكون رافع الدعوى هو المتضرر المباشر من القرار، أو وكيله الشرعي بموجب وكالة سارية المفعول تمنحه حق التقاضي.
- شرط التظلم المسبق: تقديم تظلم رسمي للجهة الحكومية مصدرة القرار قبل اللجوء للمحكمة (في الدعاوى التي تشترط ذلك).
- شرط الميعاد النظامي: قيد صحيفة الدعوى في المنصة خلال المدد القانونية المحددة دون تأخير.
مدة رفع دعوى الإلغاء
تنقسم مهلة الطعن إلى مرحلتين متتاليتين؛ يجب أولًا التظلم إلى الجهة الحكومية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، ثم الانتظار 60 يومًا لرد الجهة.
وفي حال رفض التظلم أو فوات مدة الرد دون إجابة، تبدأ مهلة 60 يومًا أخرى لرفع دعوى الإلغاء رسمياًا أمام المحكمة الإدارية.
مدة الفصل في الدعوى
تستغرق القضية الإدارية بمتوسط تقديري يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتتفاوت هذه المدة بحسب تعقيد المستندات وسرعة تقديم المذكرات الجوابية والردّية من محامي الجهة الحكومية المدعى عليها.
مدة استئناف الحكم الإداري
المهلة النظامية للطعن والاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية هي 30 يومًا، وتبدأ من تاريخ استلام صك الحكم أو إتاحته رقميًا عبر منصة معين الإلكترونية.
رسوم رفع الدعوى
لم يعد القضاء الإداري مجانيًا بالكامل لعام 2026؛ حيث تخضع الدعاوى الإدارية (مثل منازعات العقود الإدارية مع الدولة ودعاوى التعويض مادية القيمة) لنظام التكاليف القضائية بنسبة تصل إلى 5% وبحد أعلى مليون ريال، بينما تُعفى قضايا الحقوق الوظيفية ونظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد الخاصة بموظفي الدولة، بالإضافة إلى الدعاوى التأديبية ودعاوى إلغاء القرارات.
حالات رفض الدعوى شكلًا
يؤدي الإخلال بشروط القبول الإجرائية السابقة إلى إصدار الدائرة القضائية حكمًا برفض الدعوى شكلًا دون النظر في الموضوع، وذلك في الحالات التالية:
- فوات الميعاد النظامي: رفع الدعوى بعد انتهاء المدد القانونية المحددة (كالـ 60 يومًا).
- عدم التظلم المسبق: قيد الدعوى مباشرة بالمحكمة قبل التظلم للجهة الحكومية في القضايا التي تتطلب ذلك.
- انتفاء الصفة أو المصلحة: رفع الدعوى من غير المتضرر المباشر، أو بموجب وكالة ملغاة أو غير مخولة بالتقاضي.
- رفع الدعوى على غير ذي صفة: توجيه القضية لجهة أو مسؤول لا يملك الصلاحية النظامية في القرار.
كيفية رفع دعوى في ديوان المظالم
تُرفع الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم بموجب صحيفة دعوى يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في النظام ذاته، على أن تُرفق بها صور من الصحيفة ومستنداتها بعدد المدعى عليهم، ويجوز لمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات أو مرفقات عند الاقتضاء.
وفي الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، يجب أن تشتمل الصحيفة على بيانات إضافية، من بينها تاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به أو نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته.
كما نصت المادة السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن تقوم الجهة المختصة بقيد صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية للشروط النظامية، وإذا تبين عدم استيفائها يتم إبلاغ مقدم الطلب لاستكمال النواقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن، وبعد استيفاء المتطلبات يتم قيد الدعوى من تاريخ تقديم طلب القيد.
وتلتزم المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإثباتها، كما يتم تبليغ كل من الجهة المدعى عليها ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد الجلسة، وتُبلغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، على ألا تقل مدة الإبلاغ عن ثلاثين يومًا قبل موعد الجلسة، ويجوز لتلك الجهات تقديم وجهات نظرها أو طلب المشاركة في المرافعة قبل الجلسة بوقت كافٍ.
منصة معين ديوان المظالم | طريقة تقديم شكوى إلكترونية أمام ديوان المظالم
يمكن تقديم شكوى إلكترونية إلى ديوان المظالم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة معين.
- الضغط على أيقونة الخدمات القضائية.
- الضغط على خدمة “تقديم دعوى” من الخدمات الإلكترونية المعروضة.
- إدخال الرقم المدني وكلمة السر ثم كتابة رمز التحقق.
- الضغط على كلمة التالي ثم تقديم دعوى ثم بدء الخدمة.
- الموافقة على الشروط بعد قراءتها فيما يتعلق بالخدمة.
- تحديد نوع الدعوى والطلب والمحكمة الإدارية المختصة.
- إدخال المدعي والتفاصيل الأخرى والعنوان والرقم.
- شرح تفاصيل الدعوى.
- إدخال تفاصيل الطلب الجديد والنقر على التالي.
- إدخال رقم الدعوى وحالتها العامة والمحكمة ثم القيام بالمصادقة.
- إدخال عناوين البريد الإلكتروني المطلوبة ورقم الهاتف.
- إرفاق ما يؤيد الدعوى، ثم النقر على إنهاء.
شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم واختصاصاته
تُعد المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الركيزة الأساسية للقضاء الإداري في المملكة؛ إذ إنها المادة التشريعية التي تحدد بشكل حصري وصارم نوعية القضايا والدعاوى التي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية.
وبموجب هذه المادة، يختص ديوان المظالم بالفصل في الخصومات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، بهدف إلغاء القرارات غير المشروعة أو التعويض عنها.
متى تكون الدعوى من اختصاص ديوان المظالم؟
في الجدول الآتي، نوضح لك الجهة القضائية المختصة بناءً على نوع النزاع:
| نوع النزاع | الجهة القضائية المختصة |
| قرار فصل موظف رسمي في وزارة حكومية | المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) |
| نزاع مالي حول عقد توريد بين شركة خاصة ووزارة حكومية | المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) |
| خلاف حول عقد إيجار أو مطالبة مالية بين مواطنين | المحكمة العامة |
| منازعة تجارية أو تصفية بين شركتين خاصتين | المحكمة التجارية |
أشهر القضايا التي ينظرها ديوان المظالم
- قضايا نزع الملكية: دعاوى طلب التعويض العادل عن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، أو الطعن في تقديرات اللجان الرسمية بعد التظلم منها.
- الطعن في قرارات اللجان شبه القضائية: النظر في الطعون ضد قرارات اللجان والمجالس التأديبية، بشرط ألا يفرد لها النظام لجنة استئنافية خاصة، مثل: القضايا المصرفية، الجمركية، والضريبية التي تخرج عن اختصاص الديوان.
- إلغاء الغرامات والقرارات البلدية: الدعاوى التي ترفعها الشركات لإبطال غرامات أو قرارات إغلاق صادرة من الأمانات والبلديات في حال ثبوت عدم مشروعيتها.
- عقود المقاولات والمشاريع الحكومية: النزاعات المالية والتشغيلية الناشئة عن تعثر أو فسخ العقود المبرمة بين الشركات والجهات الحكومية، وتأخر صرف المستخلصات.
إن قضايا ديوان المظالم لا ترحم المتهاون في عامل الوقت؛ فالمدد النظامية للتظلم والطعن في القرارات الإدارية (مثل مهلة الـ 60 يومًا) هي مدد قاطعة، وفوات يوم واحد دون تحرك رسمي يترتب عليه تحصين القرار الحكومي وسقوط حقك في التقاضي نهائيًا، حتى لو كان موقفك الموضوعي عادلًا بنسبة 100%.
المحامى مهند بن تميم مؤسس شريك في شركة الغامدي وتميم للمحاماة
مثال عملي على قضايا ديوان المظالم
موظف حكومي تم فصله بقرار إداري غير مشروع، في هذه الحالة يمكنه رفع دعوى أمام ديوان المظالم للطعن في القرار والمطالبة بإلغائه أو التعويض عنه.
قصة نجاح: مثال عملي حقيقي من واقع أعمالنا
“باشر مكتبنا قضية لموظف حكومي صدر بحقه قرار تأديب كيدي بالفصل والحرمان من مستحقاته التقاعدية.
قمنا على الفور بتقديم التظلم الوجوبي للوزارة المعنية خلال الميعاد، وعند رفضهم؛ تقدمنا بصحيفة دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية بـ ديوان المظالم، دافعين بوجود عيب إنهاء الخدمة لغير السبب النظامي وإساءة استعمال السلطة.
واقتنع القاضي بدفوعنا وصدر حكم تاريخي بإلغاء قرار الفصل، وإلزام الجهة بإعادة الموظف لعمله وتعويضه عن كامل مرتباته بأثر رجعي خلال مدة لم تتجاوز 4 أشهر.”
متى تحتاج إلى محامي ديوان المظالم؟
- صياغة لوائح الاعتراض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو الاستئناف.
- إبطال القرارات التأديبية الجائرة الصادرة بحق الموظفين العسكريين أو المدنيين.
- الترافع في قضايا التعويض الكبرى الناتجة عن سحب المشاريع أو إخلال الجهات الحكومية ببنود العقود الإدارية.
أسئلة شائعة حول ديوان المظالم
هل يمكن رد القاضي الناظر في الدعوى أمام ديوان المظالم؟
نعم، يجوز طلب رد القاضي الناظر في الدعوى أمام ديوان المظالم وفقًا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ويُقدَّم طلب الرد بعريضة إلى المحكمة موضحًا فيها أسباب الرد، ثم يُحال الطلب إلى القاضي محل الطلب لإبداء رده كتابة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة، أو إذا وافق القاضي على أسباب الرد وكانت مقبولة نظامًا، يصدر رئيس المحكمة قرارًا بتنحيته عن نظر الدعوى.
أما في غير ذلك من الحالات، أو إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه، ويترتب على تقديم طلب الرد وقف نظر الدعوى لحين البت فيه.
ما هي القضايا التي ينظرها ديوان المظالم؟
ينظر ديوان المظالم في القضايا الإدارية المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الدولة، إضافةً إلى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
كما يختص أيضًا بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والدعاوى التأديبية، وأي منازعات إدارية أخرى تدخل ضمن اختصاصه.
ما هي حالات عدم الاختصاص الولائي لديوان المظالم، وما الأمور التي تخرج من نطاق اختصاصه؟
يخرج من اختصاص ديوان المظالم الولائي عدد من الأمور، حيث لا يختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما لا يدخل ضمن اختصاصه دعاوى إلغاء القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
كذلك لا يختص بالنظر في الطلبات الخاصة بتعيين القضاة أو إنهاء خدمتهم، إضافة إلى عدم اختصاصه بطلبات الإنابة القضائية.
هل يُلزم النظام المتقاضي بالتظلم قبل التوجه للمحكمة الإدارية؟
نعم، تشترط قضايا الحقوق الوظيفية وإلغاء القرارات الاعتراض أمام الجهة الحكومية أولًا، وفي حال رفض التظلم أو مضي المدة دون رد، يتم اللجوء للقضاء الإداري.
ما هو الميعاد القانوني للطعن على قرار إداري والمطالبة بإلغائه؟
المهلة النظامية هي 60 يومًا، تبدأ من اليوم التالي لإبلاغ الشخص بالقرار رسميًا، أو ثبوت علمه اليقيني به، أو نشره في الجريدة الرسمية.
هل تتوفر إمكانية مباشرة كافة الإجراءات القضائية في ديوان المظالم عن بُعد؟
نعم، الإجراءات رقمية بنسبة 100% عبر منصة معين الإلكترونية؛ وتشمل قيد الدعوى، تقديم مذكرات الرد والجواب، وحضور الجلسات الافتراضية دون زيارة المحكمة.
هل يفرض نظام ديوان المظالم تكاليف مالية لتقييد القضايا؟
تخضع دعاوى العقود والتعويضات والمطالبات المالية لـ نظام التكاليف القضائية بنسبة تصل لـ 5% (بحد أقصى مليون ريال)، بينما تُعفى قضايا إلغاء القرارات، والدعاوى التأديبية، وحقوق موظفي الدولة.
ما هي الفترة الزمنية المتوقعة لصدور حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية؟
تستغرق القضية في المتوسط ما بين 90 إلى 180 يومًا (من 3 إلى 6 أشهر)، ويتوقف ذلك على مدى تعقيد النزاع وسرعة رد الجهة الحكومية.
هل تسمح الخدمات الرقمية لديوان المظالم بإدراج محامٍ لتمثيل الأصيل؟
نعم، تتيح المنصة ربط الوكالة الشرعية إلكترونياً، مما يمنح المحامي صلاحية تقديم الدفوع، وإيداع المذكرات، وحضور الجلسات بالنيابة عن الموكل.
كيف يمكن التمييز بين ولاية ديوان المظالم واختصاص المحاكم العامة؟
يختص ديوان المظالم بالقضايا التي تكون جهة حكومية طرفًا ، بينما تختص المحاكم العامة بالنزاعات المدنية، العقارية، والمالية بين الأفراد والشركات الخاصة.
هل يحق للشركات والمؤسسات التجارية مقاضاة بعضها أمام المحاكم الإدارية؟
لا، الخصومات بين الشركات تتبع المحاكم التجارية، وتختص المحاكم الإدارية بالشركات في حالتين فقط: النزاع حول عقد إداري مع جهة حكومية، أو الاعتراض على غرامة فرضتها الدولة.
وختامًا، يتضح أن ديوان المظالم ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وحماية الحقوق في المملكة العربية السعودية، من خلال ما يملكه من اختصاصات قضائية تسهم في ضبط أعمال الإدارة ومراجعة قراراتها وفقًا للأنظمة.
المصادر والمراجع الرسمية
نظام ديوان المظالم – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
منصة معين الإلكترونية – ديوان المظالم
نظام التكاليف القضائية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال محامي خاص بتقديم خدمات الترافع والتقاضي الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.