على الرغم من أن رد الدعوى ورفضها يصدران عن المحكمة، ويعني عدم قبول الطلب المقدم من المدعي، إلا أن الفرق بينهما كبير للغاية.
ولذلك، يبحث العديد من الأفراد عن الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى من الناحية القانونية والنتائج المترتبة عليهما في المملكة العربية السعودية.
ويمكن القول أن الفرق يكمن في أن رد الدعوى قد يحدث لأسباب تعيق سير الدعوى، أما رفضها فيكون نظرًا لعدم اقتناع المحكمة بأحقية المدعي في دعواه.
ما الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى؟
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
أولًا: رد الدعوى
تعريف رد الدعوى
يُعرف رد الدعوى بأنه الحكم الصادر بشأن عدم قبول الدعوى شكلًا؛ نظرًا لوجود مانع يعيق النظر فيها، دون الدخول في الموضوع المدعى به.
الأساس القانوني لرد الدعوى في النظام السعودي
يستند الحكم برد الدعوى إلى أحكام المواد “3 – 76” من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت هذه النصوص الضوابط النظامية لقبول الدعاوى أمام المحاكم.
فنصت المادة 3 على أنه لا يُقبل أي طلب أو دفع ما لم يكن لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، ويُستثنى من ذلك المصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الطلب هو الوقاية من ضرر وشيك أو الحفاظ على دليل قد يزول عند النزاع.
كما بينت المادة 76 جواز الدفع بعدم اختصاص المحكمة، سواء لعدم ولايتها أو لنوع الدعوى أو قيمتها، إضافة إلى إمكانية الدفع بعدم قبول الدعوى في حال انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو لأي سبب نظامي آخر.
حالات رد الدعوى
هناك بعض الحالات التي تقوم فيها المحكمة برد الدعوى المقدمة من المدعي، ومن أبرز هذه الحالات ما يأتي:
1- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة: تُرد الدعوى إذا قُدمت إلى محكمة لا تملك الاختصاص النوعي أو المكاني لنظرها.
مثال: دعوى عمالية تُرفع أمام المحكمة العامة بدلًا من المحكمة العمالية.
2- انعدام الصفة أو المصلحة: يُشترط أن يكون للمدعي صفة ومصلحة مباشرة، وإلا تُرفض الدعوى.
مثال: شخص يرفع دعوى للمطالبة بحق لا يخصه.
3- عدم استيفاء صحيفة الدعوى للشروط النظامية: إذا خلت صحيفة الدعوى من البيانات الأساسية أو الطلبات الواضحة، تُرد شكلًا.
مثال: رفع دعوى بدون تحديد الطلبات أو أطراف النزاع.
4- سبق الفصل في النزاع: تُرد الدعوى إذا كان النزاع قد صدر فيه حكم نهائي سابق.
مثال: إعادة رفع نفس القضية بعد صدور حكم نهائي فيها.
ماذا يترتب على رد الدعوى؟
رد الدعوى لا يعني ضياع حق المدعي، بل يقتصر على عدم قبولها بصيغتها الحالية فقط، ويظل من حق المدعي إعادة رفعها بعد تصحيح السبب الذي أدى إلى ردها.
ثانيًا: رفض الدعوى
تعريف رفض الدعوى
يُعرف رفض الدعوى بأنه صدور قرار قضائي بعدم أحقية المدعي في دعواه بعد بحث كافة الأدلة المقدمة وكذلك الدفوع الشكلية والموضوعية.
الأساس القانوني لرفض الدعوى في النظام السعودي
تستند المحكمة عند رفض الدعوى إلى بعض المواد المذكورة في نظام المرافعات الشرعية، ومنها المادة الثالثة التي تنص على “عند تأكد المحكمة من أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحق في تعزير من قام بذلك”.
حالات رفض الدعوى
تقوم المحكمة برفض الدعوى عند التأكد من أن المدعي لا حق له فيما يطالب به، أو أن الدعوى تقوم على أساس غير صحيح، وحالات الرفض هي:
1- إثبات سداد الدين: إذا تمكن المدعى عليه من تقديم ما يثبت وفائه بالدين بالكامل، تحكم المحكمة برفض الدعوى.
2- بطلان العقد محل النزاع: في حال كان العقد باطلًا بطلانًا جوهريًا لافتقاده أحد أركانه الأساسية، فلا يُعتد به قانونًا، وتُرفض الدعوى القائمة عليه.
3- ضعف أو نقص الأدلة: إذا عجز المدعي عن تقديم أدلة كافية لإثبات حقه، تقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوتها.
ماذا يترتب على رفض الدعوى؟
من خلال الرفض، يتضح أن المحكمة حسمت النزاع في أصل الحق، وبالتالي لا يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى بذات السبب والموضوع ضد نفس المدعى عليه، لصدور حكم موضوعي فيها، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو استندت الدعوى إلى أسباب مختلفة.
أسئلة شائعة حول الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى
ما المقصود بصرف النظر عن الدعوى في النظام السعودي؟
صرف النظر عن الدعوى يعني عدم نظرها لعدم وضوح طلبات المدعي رغم مطالبته بتحديدها، وذلك وفقًا للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية.
هل هناك تكاليف لرد الدعوى؟
نعم، في الغالب يُلزم المدعي بتحمّل المصاريف وأتعاب المحاماة عند رد الدعوى.
ما الفرق بين رد الدعوى وإبطال الدعوى؟
رد الدعوى يكون لخلل يتعلق بالحق أو أطراف الخصومة، بينما إبطال الدعوى يرجع إلى عيب في الإجراءات، مثل بطلان التوكيل أو التوقيع.
ختامًا، يتبين أن الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى ليست مجرد اختلاف لغوي، بل هي فرق جوهري في طبيعة الحكم وأسبابه وآثاره النظامية في النظام القضائي السعودي.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.