يهتم نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية بشكل كبير باستقرار الأسرة وحفظ الحقوق عند الانفصال، لذا تحولت إجراءات الطلاق إلى مسار تنظيمي رقمي وقضائي صارم لضمان التوفيق الأسري وحسم ملفات النفقة والحضانة.
في المقال الآتي، نستعرض خطوات بدء الإجراءات للمواطنين والمقيمين، والتزامات الزوج، وكل الأسئلة الشائعة حول النظام الجديد.
نظام الطلاق الجديد في السعودية
يهدف نظام الطلاق الجديد في السعودية إلى تنظيم الانفصال وحماية الأسرة من التفكك السريع عبر تحويل الطلاق من إجراء ورقي فوري إلى مسار قضائي يمر بمراحل تلزم الصلح وتحفظ الحقوق.
كيف نظام الطلاق الجديد؟
يلزم النظام الجديد الزوجين بمرور طلب الطلاق عبر منصة تراضي لعقد جلسات صلح إجبارية بمشرفين مصلحين، وإن فشل الصلح، لا يتم إثبات الطلاق إلا بعد حسم الحقوق بشكل صارم وتشمل:
- حقوق المرأة: تحديد مؤخر الصداق، والنفقة الماضية والمستقبلية، وتوفير السكن.
- حقوق الأولاد: الحسم الفوري لملفات النفقة، وتحديد الحضانة، وتنظيم مواعيد الزيارة بشكل يضمن استقرارهم النفسي.
هل طلب توثيق الطلاق يعتبر طلاق؟
لا، طلب توثيق الطلاق عبر منصة ناجز لا يعتبر طلاقًا نافذًا بمجرد تقديمه؛ وإنما إجراء نظامي إداري يهدف إلى إثبات واقعة طلاق حدثت بالفعل، أو بدء مسار قانوني لإتمام الانفصال وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
كم رسوم الطلاق في السعودية؟
تقديم طلب الطلاق وتوثيقه عبر القضاء أو المنصات الإلكترونية الرسمية (مثل ناجز وتراضي) هو إجراء مجاني بالكامل ولا تفرض عليه الدولة أي رسوم مالية، تكون التكلفة فقط في حالة استعانة أحد الطرفين بمحامي خاص لمتابعة الإجراءات القضائية، وتكون الأتعاب خاضعة للاتفاق المتبادل بين العميل والمحامي.
خطوات وإجراءات الطلاق للمواطنين والمقيمين
تخضع معاملات الانفصال في المملكة العربية السعودية لدورة إجراءات موحدة تعتمد على التحول الرقمي والتوفيق الأسري، وتختلف المسارات القانونية المتاحة بناءً على الطرف المتقدم بالطلب والوضع القانوني لأطراف العلاقة الزوجية، وهو ما يتضح عبر الخطوات والخيارات التالية:
كيف أبدأ في إجراءات الطلاق؟
تبدأ الإجراءات إلكترونيًا من خلال تقديم طلب عبر القنوات الرسمية لوزارة العدل وفق الخطوات التالية:
- منصة ناجز: الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد واختيار خدمات “الحالات الاجتماعية” ثم “طلب توثيق طلاق”.
- تعبئة البيانات: إدخال بيانات الزوج والزوجة، وبيانات عقد النكاح، وتحديد الأبناء إن وجدوا.
- مركز المصالحة: يُحال الطلب تلقائيًا إلى “منصة تراضي” لتحديد جلسات صلح إلزامية بين الطرفين.
- التوثيق أو التقاضي: في حال الاتفاق يتم توثيق الطلاق، وفي حال الخلاف يُحال الأمر للمحكمة المختصة للفصل في الحقوق.
اريد ان أتطلق من زوجي ماذا أفعل؟
إذا رغبت المرأة في الانفصال ولم يوافق الزوج على الطلاق بالتراضي، يتيح لها النظام السعودي خيارين قانونيين رئيسيين بناءً على حالتها:
- دعوى الخلع: تطلب فيه المرأة الانفصال دون الحاجة لموافقة الزوج، بشرط أن ترد له المهر أو ما يتفقان عليه من عوض مالي.
- فسخ النكاح: تطلب فيه الزوجة إنهاء عقد الزواج من خلال المحكمة دون رد المهر، ويشترط لذلك وجود أسباب شرعية ونظامية موجبة، مثل: الضرر، أو عدم النفقة، أو الهجر، أو العيوب الطبية وثبوتها أمام القاضي.
إجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين
تخضع قضايا طلاق الوافدين المقيمين داخل المملكة لنفس المسار الإلكتروني عبر ناجز وتراضي، ولكن بخصوصية تشمل النقاط التالية:
- الاختصاص القضائي: يحق للمقيمين رفع قضايا الطلاق أمام المحاكم السعودية بشرط إقامة المدعى عليه داخل المملكة، أو إقامة المدعية في المملكة إذا كان المدعى عليه ليس له موطن معروف.
- النظام المطبق: يطبق القضاء السعودي نظام الأحوال الشخصية الصادر في المملكة، ما لم يطلب أحد الطرفين تطبيق قانون بلدهم (قانون الإرادة) وقت عقد الزواج، وبشرط ألا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
- توثيق الشهادات: بعد صدور صك الطلاق السعودي، يجب على المقيمين تصديقه من وزارة الخارجية السعودية وسفارة بلادهم لاعتماده وتحديث الحالة الاجتماعية في موطنهم الأصلي.
ما هو المطلوب من الزوج عند الطلاق؟
يلزم النظام الزوج بتلبية المتطلبات التالية التي تُحدد قيمتها إما وديًا عبر صلح تراضي أو صلحًا بواسطة القاضي:
- توثيق العدة: يجب على الزوج توثيق واقعة الطلاق رسميًا خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ وقوعه وفي حال عدم توثيقه وتضرر الزوجة لعدم علمها، يحق لها المطالبة بتعويض مالي.
- النفقة ومُتعة الطلاق (التعويض عن الضرر): يلتزم الزوج بإنفاق مستمر على مطلقته طوال فترة عدتها، كما نصت المادة 100 من النظام الجديد على حق المرأة المدخول بها في المطالبة بـ “متعة الطلاق” (وهي التعويض المالي عن الطلاق التعسفي)؛ وذلك إذا أوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة دون طلب من الزوجة ودون سبب مقنع، حيث تُقدرها المحكمة بما لا يتجاوز نفقة سنتين بناءً على حالته المادية ومدة الزوجية، ويُضاف إلى ذلك حقها في التعويض بموجب المادة 91 إذا تعمد الزوج إخفاء الطلاق وعدم توثيقه لإلحاق الضرر بها.
- السكن: يجب على الزوج توفير سكن مناسب للمطلقة الحاضنة مع أطفالها، أو دفع القيمة المالية المستحقة لأجرة السكن، ما لم تكن الحاضنة تملك سكنًا خاصًا بها.
- النفقة المستقبلية للأولاد: يلتزم الأب بالإنفاق الكامل على أولاده وتشمل: المأكل، والملبس، والتعليم، والرعاية الطبية، وتستمر حتى بلوغ الابن سن القدرة على الكسب، أو زواج البنت، ولضمان التزام الأب بسدادها دون مماطلة، أتاح النظام تفعيل صك الصلح أو الحكم كـ “سند تنفيذي” عبر منصة ناجز لطلب قرار استقطاع شهري مباشر من مرتب الأب عبر جهة عمله، أو الصرف المؤقت الفوري للمطلقة عبر صندوق النفقة لحين تحصيلها من الزوج.
كم تأخذ مدة إجراءات الطلاق؟
تختلف المدة الزمنية لإتمام الطلاق وإصدار الصك بناءً على مدى توافق الطرفين ونوع المسار المتبع:
- الطلاق بالتراضي (الودي): يستغرق عادةً من أسبوعين إلى شهر؛ حيث يُحال الطلب إلى منصة تراضي لعقد جلسة الصلح، وفي حال الإصرار على الانفصال يتم صياغة اتفاقية الحقوق واعتماد الصك إلكترونيًا عبر ناجز خلال أيام معدودة من انتهاء الجلسة.
- الطلاق عبر المحكمة (في حال النزاع): يستغرق من شهرين إلى عدة أشهر؛ ويرجع ذلك إلى ضرورة عقد جلسات قضائية للفصل في المسائل المتنازع عليها مثل قيمة النفقة، تحديد الحضانة، وتوثيق السكن قبل إثبات صك الطلاق النهائي.
في الختام، يمثل نظام الطلاق الجديد نقلة نوعية لحماية وحفظ حقوق جميع الأطراف والأولاد في البيئة القضائية السعودية، ومع توافر الخدمات إلكترونيًا عبر منصتي ناجز وتراضي، يبقى الوعي بهذه الخطوات والالتزامات النظامية هو السبيل الأمثل لإتمام جميع الإجراءات القانونية بوضوح وضمان استقرار المراكز المالية والاجتماعية للجميع بأمان.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذه القضايا؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال محامي قضايا أسرية أو من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.