تعد المادة 75 من نظام العمل السعودي واحدة من أبرز المواد المعنية بتنظيم آلية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؛ كونها توضح بشكل واضح حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما تكمن أهمية هذه المادة في أنها تحدد مدة الإشعار المسبق، والشروط الواجب الالتزام بها؛ وهو أمر يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العقد وتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلًا.
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 75 من نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على “إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه وفقًا لسبب مشروع، ويجب توضيحه بموجب إشعار يُرسل إلى الطرف الآخر بشكل مكتوب قبل إنهاء العقد بمدة محددة مسبقًا فيه، ويُراعى ألا تقل مدة الإشعار عن ستين يومًا إذا العامل يتلقى أجره شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة لغيره”.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
شرح المادة 75 من نظام العمل
عند شرح هذه المادة الهامة من قانون العمل السعودي، يجب العلم أن تطبيق النص الخاص بها يقع فقط على المواطن السعودي؛ لأنه الوحيد الذي يمكن أن يعمل من خلال عقد غير محدد المدة، أما عن غير السعوديين فلا يمكنهم العمل إلا بعقد محدد المدة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.
ما هي الحالات التي يكون فيها عقد العمل غير محدد المدة؟
هناك بعض الحالات التي يكون فيها عقد عمل المواطن السعودي غير محدد المدة، وهذه الحالات هي:
- عدم اتفاق صاحب العمل والعامل عند كتابة العقد على فترة محددة له، أو تعيين موعد لانتهائه.
- استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ بنود العقد على الرغم من انتهاء مدته، مع عدم الاتفاق مسبقًا على تجديد العقد فترة مماثلة أو محددة.
- انتهاء فترة عقد العمل الأصلية وتجديده لثلاث مرات متتالية، أو وصول مدة العقد الأصلية بجانب فترات التجديد إلى أربع سنوات أيهما أقل، مع استمرار طرفي العقد في تنفيذ بنوده.
- اتفاق صاحب العمل والعامل على أن العقد غير محدد المدة، مع ضرورة مراعاة أحكام المادة 37 من نظام العمل المعنية بعقود عمل غير السعوديين.
ما هي شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
وفقًا للمادة 75 من نظام العمل السعودي، فإن يحق لطرفي العقد إنهاؤه لكن وفقًا لبعض الشروط، وهي:
- وجود سبب مشروع يوجب إنهاء العقد، مع ضرورة توضيح هذا السبب.
- إعلام الطرف الراغب في إنهاء العقد الطرف الآخر برغبته، مع ضرورة توضيح السبب، بالإضافة إلى وجوب توجيه إشعار كتابي للطرف الثاني.
- يجب إرسال خطاب إنهاء العقد غير محدد المدة إلى الطرف الآخر عبر الطرق الرسمية الموثقة، وهي “التسليم يدًا بيد مع التوقيع على الصورة باستلام الأصل – إرسال خطاب مسجل – الإرسال عبر البريد الإلكتروني الموجود في ملف العامل”.
- عند رغبة أحد طرفي العقد في إنهاؤه، يجب إعلام الطرف الآخر بهذا الأمر قبل تاريخ الإنهاء، ولا بد من الإعلام بمدة لا تقل عن ستين يومًا إذا كان العامل يتلقى أجره شهريًا، وبمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة للفئات الأخرى.
وعند كتابة عقد العمل، يمكن للطرفين الاتفاق على أن تكون مدة الإشعار أكثر مما نصت عليه المادة 75 من نظام العمل، لكن لا يجوز الاتفاق على أن تكون المدة أقل مما ذكرها القانون.
مخاطر عدم توثيق إشعار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
يعد توثيق إشعار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من أبرز الأمور التي يجب الانتباه لها عند تطبيق نص المادة 75 من نظام العمل؛ حيث يجب على الطرف الراغب في الإنهاء إثبات تقديم الإشعار إلى الطرف الآخر بإحدى طرق التوثيق، مع التأكد من وصول الإشعار.
إذ في حالة عدم توثيق وصول الإشعار، فإن الطرف الراغب في الإنهاء قد يواجه بعض المشكلات القانونية، لذلك يجب إرسال الإشعار الذي يتضمن الرغبة في إنهاء العقد من خلال الوسائل المعتمدة والمحددة سابقًا في عقد العمل؛ لضمان حقوق الطرفين وتجنب أي خلافات بينهما.
مثال عملي على المادة 75 من نظام العمل
موظف يعمل بعقد غير محدد المدة ويرغب في إنهاء العقد، في هذه الحالة يجب عليه إرسال إشعار لصاحب العمل قبل 60 يومًا إذا كان يتقاضى راتبًا شهريًا، مع توضيح سبب الإنهاء، وإلا قد يتعرض لدفع تعويض للطرف الآخر.
أسئلة شائعة حول المادة 75 من نظام العمل السعودي
ما هو الفرق بين المادة 74 والمادة 75 من نظام العمل؟
يكمن الفرق بين المادتين في طبيعة إنهاء عقد العمل والظروف المحيطة بذلك، فالمادة 74 من نظام العمل تتضمن حالات انتهاء عقد العمل بشكل مشروع ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، مثل “انتهاء فترة العقد – اتفاق الطرفين على الإنهاء – الوصول إلى سن التقاعد”.
أما عن المادة 75 من نظام العمل، فهي تتضمن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقًا لرغبة أحد الطرفين، لكن يجب الالتزام بفترة الإشعار المسبق؛ منعًا من الإضرار بمصلحة الطرف الآخر.
ما هو السبب المشروع في إنهاء العقد؟
- عدم دفع الراتب
- بيئة عمل غير آمنة
- إخلال بالعقد
- أسباب تنظيمية
وختامًا، تعد المادة 75 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد التي تنظم عملية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بطريقة تضمن حقوق أطراف العقد، كما أن فهم هذه المادة بجانب المادة 74 يساعد بشكل كبير على تجب أي نزاعات، مع اتخاذ قرارات قانونية صحيحة عند إنهاء علاقة العمل.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.