تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي على الحالات التي يمكن أن ينتهي فيها عقد العمل بشكل مشروع، ودون أن يعد الإنهاء فصلًا تعسفيًا أو إخلالًا بأيٍ من شروط العقد وبنوده، ومن هنا تكمن أهمية المادة لأنها تعمل على تحديد الشكل النظامي لإنهاء العلاقة العمالية، ولا يختلف في ذلك نوع العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
كما تهدف هذه المادة إلى الموازنة بين مصلحة العامل وحقه في التمتع باستقرار وظيفي، وحق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل عند وجود أسباب مشروعة.
نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 74 من نظام العمل على أنه ينتهي عقد العمل في الحالات التالية:
- اتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد، مع وجود موافقة كتابية من العامل.
- انتهاء مدة العقد المحددة مسبقًا، ما لم يتم تجديد العقد.
- رغبة أحد طرفي العقد في إنهائه إذا كان العقد غير محدد المدة.
- وصول العامل سن التقاعد وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد الوصول إلى هذه السن.
- القوة القاهرة.
- تعرض المنشأة للإغلاق النهائي.
- انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
ما هو شرح المادة 74 من نظام العمل؟
نصت المادة على الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، وسنقوم بشرحها في السطور القادمة.
أولًا: اتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد
ينتهي عقد العمل عند اتفاق الطرفين حتى لو لم تنتهي المدة المحددة له، ويُشترط هنا وجود موافقة كتابية من العامل؛ لأنها أبرز طرق الإثبات.
ثانيًا: انتهاء مدة العقد المحددة مسبقًا
إذا كان عقد العمل محدد المدة؛ فإنه ينتهي بانتهاء مدته المحددة منذ بداية العلاقة العمالية، لكن يجوز للطرفين الاتفاق على تجديد العقد ثانية، سواء لمدة محددة أو فترة مماثلة، وحينها ينتهي العقد بانتهاء فترة التجديد.
ثالثًا: رغبة أحد طرفي العقد إذا كان غير محدد المدة
وفقًا لنظام العمل السعودي، فإن المواطن السعودي فقط من يحق له العمل وفق عقد عمل غير محدد المدة، وحينها يجوز للعامل أو صاحب العمل إنهاء العقد عند وجود سبب مشروع أو رغبة أحدهما، لكن إذا تم الإنهاء لسبب غير مشروع؛ فإن الطرف المتضرر حينها يحق له المطالبة بتعويض وفقًا للمادة 77 من نظام العمل.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
رابعًا: وصول العامل سن التقاعد
تنتهي العلاقة العمالية بوصول العامل إلى سن التقاعد، وهو عمر الستين للرجال والنساء، لكن يمكن أن يقل سن التقاعد عن الستين في حالات التقاعد المبكر والمحددة وفقًا للائحة الداخلية للعمل.
كما يعد عقد العمل ساريًا رغم الوصول إلى سن التقاعد عند اتفاق الطرفين على استمرار العقد بعد تجاوز الستين، أو إذا كانت مدة العقد المحددة تستمر بعد وصول العامل إلى سن التقاعد؛ فحينها ينتهي العقد عند انتهاء مدته.
خامسًا: القوة القاهرة
تُعرف القوة القاهرة بأنها سبب خارج عن إرادة العامل وصاحب العمل ينتج عنه حينها استحالة تنفيذ بنود العقد من قبل أحد الطرفين أو كليهما معًا، ومن أبرز أمثلة القوة القاهرة:
- وقوع زلزال نتج عنه انهيار منشأة العمل.
- إصابة العامل بعجز كلي يعيقه عن أداء عمله.
- قرار الجهات المختصة بمغادرة العامل غير السعودي للمملكة.
سادسًا: تعرض المنشأة للإغلاق النهائي
يعد تعرض المنشأة للإغلاق النهائي من أبرز حالات انتهاء عقد العمل، ومن أبرز أسباب الإغلاق:
- الإفلاس.
- تصفية المنشأة.
- صدور قرار من الجهات المختصة بالإغلاق النهائي كعقاب.
- إلغاء ترخيص المنشأة أو سحبه.
سابعًا: انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل
عند انتهاء النشاط أو إغلاق الفرع الذي يعمل فيه العامل؛ فإن عقد العمل حينها ينتهي وهذا على الرغم من أن المنشأة تظل قائمة وتمارس أنشطة أخرى، وهذا ما لم يقرر صاحب العمل استمرار العامل في أداء مهام عمل آخر.
ثامنًا: أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر
إذا ذكر أي نظام آخر غير نظام العمل حالات إنهاء العلاقة العمالية، فإن هذه الحالات تندرج ضمن حالات إنهاء العقد حتى لو لم يتم ذكرها بشكل صريح في هذا النظام.
ملاحظة قانونية
لا يعني انتهاء عقد العمل وفقًا للمادة 74 سقوط جميع حقوق العامل، إذ يظل من حقه الحصول على مستحقاته المالية مثل الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأي حقوق أخرى مقررة نظامًا، ما لم يوجد نص يخالف ذلك.
مثال عملي على المادة 74
موظف يعمل بعقد محدد المدة لمدة سنة، وعند انتهاء المدة لم يتم تجديد العقد، في هذه الحالة ينتهي عقد العمل بشكل طبيعي دون تعويض وفقًا للمادة 74
أسئلة شائعة حول المادة 74 من نظام العمل السعودي
ما هو الفرق بين المادة 77 والمادة 74 من نظام العمل؟
يكمن الفرق بين المادتين في أن كلًا منهما يتولى تنظيم جانب مختلف من إنهاء العلاقة العمالية، حيث تتضمن المادة 74 حالات انتهاء عقد العمل بشكل مشروع، كانتهاء مدة العقد أو اتفاق الطرفين على إنهائه.
بينما تركز المادة 77 من نظام العمل على التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع أو دون سبب مشروع.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد وفق المادة 74؟
نعم، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل وفقًا للمادة 74 من نظام العمل السعودي، طالما لم يكن سبب انتهاء العقد من الحالات التي تحرمه من هذه المكافأة وفقًا للنظام، حيث إن انتهاء العقد بشكل مشروع لا يعني سقوط الحقوق المالية للعامل، بل يظل مستحقًا لكافة مستحقاته النظامية.
هل يمكن اعتبار إنهاء العقد وفق المادة 74 فصلًا تعسفيًا؟
لا، لا يُعد إنهاء عقد العمل وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 74 فصلًا تعسفيًا، طالما تم وفق سبب مشروع ومنصوص عليه نظامًا، أما إذا تم الإنهاء خارج هذه الحالات أو دون سبب مشروع، فقد يُعتبر فصلًا تعسفيًا ويستحق العامل التعويض وفقًا للمادة 77 من نظام العمل.
ختامًا، تعد المادة 74 من نظام العمل السعودي الأساس القانوني لإنهاء عقود العمل بشكل مشروع؛ لذلك من المهم لكل من العامل وصاحب العمل فهم هذه الحالات جيدًا لتجنب الوقوع في النزاعات العمالية أو التعويضات غير المتوقعة.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
مهند تميم محامٍ بخبرة تتجاوز 10 سنوات، وشريك مؤسس في شركة الغامدي وتميم للمحاماة، شغل سابقًا منصب مدير إدارة التقاضي في شركة النهدي، وعمل كمحامٍ في مجموعة فقيه الطبية، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري من جامعة ولاية أوريغون، ويقدم محتوى قانونيًا موثوقًا مبنيًا على خبرة عملية وأكاديمية.